أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان اليوم الثلثاء، أن العضو في "حزب الله" سليم عياش، المدان بقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، والمتواري عن الأنظار، لا يمكنه استئناف الحكم ضده في حال لم يقم بتسليم نفسه.
واستأنف محامو الدفاع عن عياش الحكم في كانون الثاني (يناير)، لكن المحكمة قررت بأكثرية قضاتها اليوم، أن "طلب الاستئناف هذا غير جائز القبول".
وقال بيان صادر عن المحكمة إن القرار جاء "استناداً إلى الإطار القانوني للإجراءات الغيابية في المحكمة، والذي لا يشمل إمكانية تقديم الدفاع استئنافاً غيابيا".
واوضح البيان: "السيد عياش لم يعيّن محاميي الدفاع أو يقبل تمثيلهما القانوني، وهو متوارٍ عن الأنظار ولم يُعثَر عليه. ولا تزال مذكرة التوقيف الصادرة بحق السيد عياش غير منفذة".
ودين عياش (57 عاماً) غيابياً وحكم عليه بالسجن المؤبد العام الماضي، من قبل المحكمة الخاصة بلبنان ومقرها هولندا، بتهمة قتل الحريري في تفجير انتحاري في بيروت عام 2005. ورفض الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله تسليمه او الاعتراف بشرعية المحكمة.

وأشارت المحكمة الى أن عياش يحتفظ بـ"جميع الضمانات المكفولة له وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما يشمل الحق في استئناف الحكمَين إذا حضر أو طلب عقد محاكمة جديدة".
واستأنف المدعون العامون في المحكمة تبرئة ثلاثة مشتبه فيهم مدانين في القضية، أيضا غيابياً.
وقتل الحريري الى جانب 22 شخصاً آخرين، في تفجير شاحنة صغيرة بموكبه أدى ايضا الى جرح 226.
ويواجه عياش اتهامات أخرى في قضية منفصلة أمام المحكمة تتعلق بثلاثة هجمات على سياسيين في لبنان من المقرر أن تبدأ جلساتها في حزيران (يونيو).
وعرضت الولايات المتحدة في آذار (مارس) الماضي، مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجود عياش.
وقال برنامج مكافآت من أجل العدالة الخاص بوزارة الخارجية الأميركية، إن المكافأة ستمنح في مقابل "معلومات تقود إلى تحديد مكان أو التعرف" على سليم عياش، أو "معلومات تؤدي الى منعه من الانخراط في عملية إرهابية دولية ضد شخص أميركي أو ممتلكات أميركية".