يبدو أن المدارس والثانويات الرسمية ستكون شبه خالية من الطلاب هذا العام الدراسي، الذي ينطلق بعد غدٍ الإثنين في 9 تشرين الأول. صحيح أن وزارة التربية مددت مهلة تسجيل الطلاب، وأن أهالي كثر ما زالوا يتريثون بتسجيل الأبناء، إلا أن واقع حال المدارس والثانويات في مختلف المناطق كان حتى يوم أمس الجمعة كارثي على مستوى عدد الطلاب المسجلين.

تمويل الانتقال للمدارس الخاصة
التعليم الرسمي كان أشبه بالتسرب المدرسي، حتى عندما عاد الطلاب في الصفوف. ففي السنوات الأربعة الماضية لم يتعلم الطلاب إلا نحو ربع المناهج. وحيال تخبط وزارة التربية والحكومة في كيفية إعادة الاستقرار للتعليم الرسمي، وبعد الإضرابات التي عاشتها المدارس، فضل كثر من الأهالي المدارس الخاصة.

وتبين من شكاوى المديرين والنظار والأساتذة، الذين تواصلت معهم "المدن"، في مختلف المناطق، أن نسب تراجع التسجيل فاقت في بعض الحالات الخمسين بالمئة عن العام الفائت. ويختلف التراجع بين التعليم الأساسي والثانوي، وبين منطقة وأخرى. ففي مرحلة التعليم الأساسي يشير المدراء إلى أن نسبة التراجع ستصل إلى نحو ثلاثين بالمئة، إلا إذا شهد الأسبوع المقبل إقبالاً من أهالي الطلاب المترددين. ورغم ذلك، سيكون التراجع بما لا يقل عن عشرين بالمئة. ففي حالات كثيرة انتقل الطلاب إلى التعليم المهني، كما أبلغ الأهل الإدارات عندما طلبوا الإفادات للأبناء، أو إلى المدارس الخاصة ذات الأقساط المتدنية، بسبب إقدام متمولين على دفع الأقساط عنهم. وما زالت الأخيرة تسجل الطلاب وتفتتح شعباً إضافية، حيث يصل عدد الطلاب في كل شعبة إلى أكثر من 35 طالباً.

إقفال أقسام وإلغاء شعب
أما في التعليم الثانوي فالتراجع يصل إلى نسب فاقت الستين بالمئة (في ثانويات كبيرة كان عدد الطلاب يتجاوز 800 طالب، تسجل حتى يوم الجمعة 350 طالباً). لكن في بعض الثانويات، ولا سيما في تلك المحسوبة على الأحزاب السياسية، والتي تمكنت من تعليم الطلاب العام الفائت، فقد سجل ارتفاع في عدد الطلاب. هذا فضلاً عن إقدام أحزاب ولا سيما في الجنوب والبقاع على دعم الأسر بتسديد رسوم التسجيل التي ارتفعت إلى ستة ملايين ليرة هذا العام. 

في مختلف المناطق لجأ المديرون إما إلى إقفال شعب أو حتى إلغاء أقسام. ففي صيدا وبيروت ألغت ثانويتان كبيرتان أقسام اللغة الفرنسية بسبب عدم وجود طلاب. أما إلغاء الشعب فعام في جميع المناطق بسبب تراجع عدد الطلاب المسجلين.

الاستغناء عن التعاقد
مشكلة قطاع التعليم الرسمي هذا العام الدراسي لن يكون في امتناع الأساتذة عن التعليم كما حصل سابقاً، أو تراجع عدد الأساتذة ولا سيما للمواد العلمية واللغة الإنكليزية؛ والسبب أن الأساتذة إما تركوا البلد أو انتقلوا إلى وظائف أخرى. ويحكى أن عدد الذين طلبوا إجازات بالرسمي فاق 3 الاف أستاذ حتى اليوم. هذا العام سيكون عدد الأساتذة الذين لا عمل لهم في العديد من المدارس كبير. حتى الإقبال على تقديم طلبات للتعاقد كبير وليس كما يشاع، بأنه لا يوجد أساتذة، يقول مديرون في البقاع لـ"المدن". كما أن قرارات وزارة التربية في إلغاء مهام محضر مختبر وأمناء المكتبة، والطلب من اللجان المالية العمل في المكتبة، وتخفيض ساعات الإرشاد الصحي، وإكمال نصاب الأساتذة بالتعليم، يؤدي إلى وفر بساعات التعليم وعدم الحاجة لأساتذة متعاقدين. وهذا يتزامن مع حصر المواد الإجرائية بأساتذة الملاك. ومع تراجع عدد الطلاب الذي ينعكس تراجعاً بعدد ساعات التعليم الواجبة، سيتم الاستغناء عن ساعات التعاقد والحاجة للمتعاقدين.

وفيما يحتج مدراء على هذه الإجراءات الجديدة لوزارة التربية لأنها تلقي بأعباء على الهيئة التعليمية المنهكة أصلاً، تلفت مصادر في وزارة التربية إلى أنه على المدراء والأساتذة التوقف عن الدلع. فهم اعتادوا على الأعمال غير الأكاديمية ولا يريدون العودة إلى التعليم، وممارسة مهنتهم. 

مساء أمس الجمعة صدر قرار عن وزارة التربية بما يتعلق بالحوافز التي ستعطى للأساتذة والمديرين. وستتراوح بين 360 دولاراً للمدير و300 دولار للأستاذ في الملاك أو التعاقد بنصاب كامل (في التعليم المهني 250 دولاراً للأساتذة المتعاقدين) و190 دولاراً للمستخدمين. وحددت الوزارة أيام التدريس الواجب إنجازها في كل شهر للحصول على الحوافز كاملة، والحد الأدنى للحصول على النسبة الأدنى من الحوافز، وهذا مع اشتراط عدم انخفاض نسبة الساعات المنجزة للمتعاقدين عن 30 بالمئة. ويفترض أن ينطلق العام الدراسي يوم الإثنين بلا منغصات، ما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة تسجيل الطلاب.