يلتقي الجميع على اعتبار الفراغ في المؤسسات الرسمية، من حكومية ورئاسية، مضرًا بالبلاد التي تعاني من أزمات سياسية ومالية ومعيشية خانقة، ومع ذلك يتصارع المسؤولون على حقيبة وزارية من هنا او اسم لتوزيره من هناك، كأنهم يملكون ترف الوقت والبلاد بأفضل حال، غير عابئين بإبعاد شبح الفراغ المؤسساتي عنه، كون لبنان بأزمته المالية لا يحتمل وجود حكومات غير أصيلة ونزاعات سياسية دستورية، اضافة الى الانقسامات السياسية الداخلية، الأمر الذي يحتم وجود بحث في الكواليس المحلية والخارجية عن شخصية حكيمة لرئاسة الجمهورية، يمكن أن تشكل مساحة توافقية بين الداخل والخارج، لأن الخلاف الأساسي في لبنان اليوم لن يحله انتخاب رئيس أو تشكيل حكومة، بل يفترض أن يعالج إقليميا ودوليا، وبالتالي سيبقى الانقسام قائمًا بانتظار تسوية اميركية ايرانية سعودية.  

النائب التغييري ياسين ياسين يعلن لـ"المركزية" رفضه الرهان الدائم على الخارج، متوقعا، في حال الاستمرار بهذه العقلية، أن تكون المرحلة الفاصلة من اليوم حتى الانتخابات الرئاسية صعبة جدا، "ليس لكونها حافلة بالاستحقاقات محليا وإقليما فحسب، بل لتخلي المسؤولين عن القيام بأدنى مهامهم في معالجة شؤون الوطن والمواطنين الذين يعانون الفقر والجوع والذل في توفير أدنى مقومات الحياة من غذاء ودواء. هذا عدا التوجه القائم لرفع الدعم كليا عن المواد المعيشية من خبز وسواه". 

ويتابع: "حتى لما التقينا كنواب تغييرين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، لم نلمس لديه العزم المطلوب للتأليف، مع أن الأوضاع في البلاد تستوجب وجود حكومة فاعلة وإعلان حالة طوارئ شاملة، وانعقاد دائم للمجلس النيابي لمواكبة المرحلة وفرملة الانهيار وإيجاد السبل الكفيلة بوضع البلاد على سكة التعافي، لأن ترك الأمور من دون معالجة، كما الحال راهنا، يعني الارتطام الكبير واعلان لبنان دولة فاشلة خصوصا مع تدحرج تصنيفه عالميا من سيئ الى أسوأ". 

وعن موقف النواب التغييريين من مسألة ترسيم الحدود واعتماد الخط 29 وعدم التنازل عنه وتثبيته في الامم المتحدة، يقول: "لقد زرنا الرؤساء الثلاثة، وحتى حزب الله، ولم نجد تشجيعا او دعما على المضي في هذا التوجه. ومن دون السلطة الإجرائية والأطر الدبلوماسية يبقى حراكنا ناقصا وغير ذي جدوى، خصوصًا أن الموضوع مرجعيته الأمم المتحدة".