وكشفت مصادر امنية وبلدية جنوبية ان عددا كبيرا منهم يحمل بطاقتي نزوح وعمل، وهو ما يتعارض مع قانون العمل اللبناني، الامر الذي يستدعي اصدار قرار من وزارة العمل يمنع النازحين السوريين من المضاربة على اليد العاملة اللبنانية.  

واحصت مصادر امنية عبر "المركزية" عدد النازحين في اقضية صيدا، صور، جزين، بنت جبيل، مرجعيون وحاصبيا وفي النبطية 100 الف نازح  يتوزعون على البلدات الجنوبية مؤكدة ان بينهم 23 الف عامل في الزراعة والمهن الحرة والتجارة، وآخرين ممن يمتلكون سيارات ودراجات نارية من دون اوراق شرعية، علما أن بينهم 2300 حالة ولادة جديدة ، فيما لم يتجاوز عدد المغادرين الـ 7 الاف شخص جلهم من الاطفال والنساء والكبار حتى ان بعضهم ترك اولاده ليتعلموا في لبنان بهدف الحصول على مساعدات جمعيات الامم المتحدة  حيث يأتي الوالد او الوالدة شهريا للحصول على المساعدات وبيعها وشراء الذهب".

 وأكدت المصادر ان المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة تشجع النازحين على البقاء في لبنان من خلال اللقاءات التي تجريها معهم  خلال تقديم اللقاحات لاطفالهم وتشدد أمامهم على ان لا استقرار امنيا بشكل كامل في بلادهم وهو ما يبلغه هؤلاء إلى مواطنيهم، ما يعد مؤشرا إلى ان النزوح الى لبنان سيطول أمده بالرغم من المعارضة اللبنانية لهذا الواقع.

 وفي قراءة لهذا المشهد، لم تخف المصادر خشيتها إزاء احتمالات توطين السوريين في لبنان في اطار صفقة القرن على وقع الاغراءات مادية التي يقدمها المجتمع  الدولي. 

 ولفتت المصادر إلى أن كان الاجدى بالدول المانحة ان  تصرف المبلغ المخصص لهذه المساعدات لإعادة النازحين الى المناطق التي استقرت الاوضاع الامنية فيها في بلادهم، او على الأقل تطبيق المطالب اللبنانية التي رفضتها الامم المتحدة، والقائلة باقامة مخيمات لهم من البيوت الجاهزة على الاراضي السورية من المصنع وصولا الى الزبداني وجديدة يابوس وسرغايا ومضايا والقصير التي يسيطر عليها النظام السوري،  وهو ما ابلغه  المسؤولون اللبنانيون إلى الموفدين الاوروبيين الذين زاروا بيروت أخيرا.