اشارت نقابة اصحاب المستشفيات في بيان، الى ان "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعمل منذ سنوات عدة على تسديد مستحقات المستشفيات بواسطة سلف شهرية تتناسب مع حجم العمل في كل مستشفى. وحيث ان هذا التدبير يتطلب موافقة مجلس ادارة الصندوق سنويا بناء لطلب من المدير العام للصندوق، نفاجأ بأن مجلس الادارة لم يوافق لغاية الان على طلب المدير العام التجديد لسنة 2022 والمقدم منه بتاريخ 9/12/2021 مما اوقف تسديد المستحقات للمستشفيات".
 
ورأت أن "هذا الامر هو على جانب كبير من الخطورة، اذ لا يمكن للمستشفيات متابعة استقبال المرضى على عاتق الضمان من دون السلفات الشهرية، سيما وان قيمتها تدنت بنسبة 90 بالمئة بسبب تدهور سعر الصرف، وان تلكؤ مجلس الادارة عن اتخاذ القرار بالتجديد بالرغم من طلب المدير العام الدكتور محمد كركي، يدفع المستشفيات قسرا الى عدم استقبال مرضى الضمان، مما يرتب مسؤولية كبيرة على مجلس الادارة. ونشير بخاصة الى مرضى السرطان وغسيل الكلى الذين لن يكون بمقدرة المستشفيات بعد الآن تأمين العلاجات لهم والتي تسدد كلفتها الى المستوردين نقدا عند التسليم".
 
وختمت متوجهة الى "وزير العمل مصطفى بيرم، كونه سلطة الوصاية على الضمان للتدخل فورا لحل هذه المشكلة قبل تفاقمها، اذ لا يمكن لاي طرف تحمل تبعاتها الوخيمة".