تعلو صرخة المودعين المستفيدين من التعميم 166، لجهة عدم قدرتهم على وضع تحويلات جديدة وشيكات مصرفية في حساباتهم في المصرف الذي يستفيدون منه من التعميم، ويعتبرون أنّ هذا الأمر إجحاف جديد بحقهم بعد مرور سنوات على عدم الاستفادة من حساباتهم، ويزيد الهوّة وعدم الثقة بينهم وبين المصارف.

تجدر الإشارة الى أن عدم قبول المصارف وضع شيكات مصرفية في حسابات مودعيها ليس جديداً، بل إن هذا الأمر بدأ منذ نحو عامين، من دون أن يكون هناك قرار رسمي عن جمعية المصارف، إنما هناك مصارف تزيد من تشدّدها في هذا الإطار مع شحّ النقد للحؤول دون استنزاف المزيد من الأموال لديها عبر تحويل وديعة من مصرف إلى آخر.

وتفسر مصادر مصرفية لـ»نداء الوطن» أن التشدّد من قبل البنوك يهدف الى وضع حدّ لما يسمّى بـ»تجارة الشيكات» كشراء شيك بسعر متدنٍ لتسديد فاتورة»، مؤكّدة أن «المصارف لا تزال الى حدّ ما تقبل شيك تعويض أو ضمان أو راتب أو شيكاً من شركة تأمين أو من تاجر، إلّا أنها ترفض في المقابل شيكات الزبائن التي تريد زيادة حجم وديعتها لديها، بهدف عدم الوقوع تحت عبء تسديد وديعة غير نقدية محوّلة من مصرف إليها».

بداية الحكاية أنه منذ صدور التعميم 166 في 2 شباط الماضي، رفضت المصارف قبول تحويلات وشيكات مصرفية من الذين تقدّموا بطلبات للاستفادة من التعميم، بحجة منعهم من المتاجرة بالشيكات مقابل استعدادها لدفع 150 دولاراً شهرياً وكحد أقصى 4350 دولاراً من حساب المودع.

على ضفة المصارف يشرح مصدر مطّلع لـ»نداء الوطن» خلفيات هذا الرفض بالقول: «التعميم 166 هدفه تنظيم إعادة أموال مودعين لم يستفيدوا من التعميم 158، ومصدرها إما رواتب كانت تصبّ في حساب المودع أو شيك مصرفي قبل الأزمة»، لافتاً الى أن «هذا المبلغ الذي يتقاضاه المودع (150 دولاراً شهرياً) مقسّم مناصفة بين المصرف والمصرف المركزي. وتأمين هذه المبالغ بالنسبة للمصارف يعني الاقتطاع من سيولتها لردّ هذه الأموال التي هي في الأساس أموال المودعين».

ويسأل المصدر: «هل يعقل أن تقبل المصارف بهذا الوضع؟ أي أن يزيد المودع من وديعته عبر شيك جديد (من 10 آلاف الى 30 ألفاً مثلاً) ما يعني زيادة التزاماتها تجاه هذا المودع على فترة أطول؟. هذا الأمر يشكّل كلفة على المصرف وبعد نقاش طويل مع مصرف لبنان تمّ التوافق على هذا الإجراء، ليس فقط لأنه يؤثر على سيولة المصارف وزيادة الطلب عليها بالدولار، بل لأن هذا أمر منطقي لأن القبول بالشيكات المصرفية للمودعين المستفيدين من التعميم 166 يضرّ بمودعين آخرين موجودين في المصرف».

يجزم المصرفي أن «القيود على اللولار هو أمر سليم ولا يضرّ بالمودعين، لأن هذه الحسابات تزيد من كلفة تأمين السيولة. ولذلك المصارف لن تقبل أن يزيد المودع من رصيده من خارج المصرف الذي يستفيد منه بالتعميم 166».

ويختم: «للتوضيح أكثر تجارة الشيكات تكلف الشاري 12 بالمئة من قيمة الشيك، فلو كان المبلغ مثلاً 150 دولاراً، يدفع الشاري 18 دولاراً وعندما يضعه في حسابه في المصرف يتقاضاه بقيمة 150 دولاراً، فهل هذا معقول؟».

من جهته، يوضح الخبير المصرفي الدكتور محمد فحيلي لـ»نداء الوطن» أن «عدم قبول المصارف بوضع المودعين شيكات جديدة في حساباتهم ليس جديداً بل بدأ منذ نحو سنتين، ولا يقتصر فقط على المودعين المستفيدين من التعميم 166»، لافتاً الى «أن هذا الإجراء هدفه عدم وضع المصارف التزامات قانونية جديدة عليها تجاه المودع، وبالتالي زيادة الضغوط في حال حصول أي تسوية أو حل لملف الودائع مستقبلاً، خصوصاً إذا كانت الوديعة دون 100 ألف دولار». ويختم: «الإجراء ليس جديداً ولكن اليوم طال المودعين المستفيدين من التعميم 166، وعلى المصرف المركزي الإضاءة عليه وإيجاد الحلول المناسبة له».