تعتبر مصادر مصرفية مطلعة ان "مذكرة ربط النزاع التي تقدم بها  ١١ مصرفاً ضد وزارة المالية، ما هي إلا اصرار على تحصيل اموال المصارف والمودعين من الدولة اللبنانية ومصرف لبنان تمهيداً لتقديم دعوى امام شورى الدولة في شباط المقبل، وثانياً احتجاج شديد على مشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي لم تستشر فيه المصارف او جمعية المصارف، وجاء ليقضي على القطاع كله"، وتؤكد لـ"المركزية" ان "العام المقبل سيشهد معركة ضارية مع الدولة التي ما تزال ترفض الاعتراف بديونها للمصارف" .

وتستغرب المصادر "استمرار الحملة الممنهجة ضد المصارف من قبل الدولة اللبنانية من خلال سلسلة خطوات وقرارات اتخذتها بالتضامن والتكافل مع مصرف لبنان:
- تحريض المودعين على المصارف بينما كان المفروض ان يتجه هؤلاء الى الدولة التي ترفض الاعتراف بديونها وتصر على تحميلها للقطاع المصرفي
- تمييع موضوع الكابتال كونترول وعدم اقراره لغاية الان، بينما هناك دول تعرضت لما تعرض له لبنان واقدمت في اليوم الاول من الازمة على اقرار هذا القانون الذي يضبط السحوبات المالية.
- تسهيل تسديد قروض القطاع الخاص على السعر الرسمي اي ١٥٠٧ ليرات للدولار بينما كان سعره في السوق الموازية يحلق بعيداً عن السعر الرسمي، وهذا ما ادى الى خسائر اضافية على القطاع المصرفي حيث كانت تقدر القروض بنحو ٤٠ مليار دولار.
- "الجرف" من اموال المودعين الموجودة في الاحتياطي الالزامي فتراجع هذا الاحتياطي من ٣٣ مليار دولار الى ما دون الـ ١٥مليار دولار.
- دفع السلفات لكهرباء لبنان من هذا الاحتياطي مما ادى الى تراجعه الى حوالي ١٠مليارات دولار وحسناً فعل حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري عندما قال للدولة "ستوب" ورفض اقراض الدولة من هذا الاحتياطي وتغطية عجز الموازنة .
- تعاميم مصرف لبنان التي حيّرت المصارف وأربكتها وما تزال .
- لم تقدم الدولة اللبنانية لغاية الان ورغم مرور اكثر من اربع سنوات، على حل موضوع الودائع ومن يتحمل الخسائر والفجوة المالية لمصرف لبنان، ما ادى الى عدم بلورة اي اتفاق ترسو عليه المصارف كي يبنى على الشيء مقتضاه" .

وتتساءل المصادر المصرفية "أما كان الأجدى بالدولة أن تقر القوانين الأكثر إلحاحاً قبل ان تقدم مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، كإقرار الكابيتال كونترول وإعادة الانتظام المالي؟! لكانت ارتاحت وأراحت القطاع بدل إلهائه بمعارك واهية رغم انها الخصم والحكم!" .