تعتبر مصادر مصرفية مطلعة لـ"المركزية" أن "مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاحه لا يمكن ان يمر في مجلس الوزراء او في المجلس النيابي طالما ان الحلول السياسية لم يبت بها واهمها انتخاب رئيس جديد لرئاسة الجمهورية" .

لكن المصادر ترفض ان "تنام على حرير ايجاد الحلول السياسية لمعالجة الاوضاع النقدية والمصرفية" وهي تتعامل بواقعية مع أي طارئ يطاول القطاع المصرفي ومنه مشروع قانون اعادة هيكلة القطاع الذي احاله نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعاده الشامي الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لعرضه في جلسة لمجلس الوزراء قريباً، ومن ثم احالته الى المجلس النيابي للموافقة عليه واقراره لاسيما انه مشروع اعدته لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان، وقد اطلعت المصارف على هذا المشروع الذي لم يلقَ قبولاً لان الانطلاقة هي لمصارف متعثرة وليست لاصلاح القطاع المصرفي، وبدأت تحشد لرفضه بالشكل الذي احيل فيه على مجلس الوزراء".

وتؤكد انه "بغض النظر عن مواد هذا المشروع، فانه لن يمر باعتبار انه يرتبط بشكل من الاشكال بقانون الانتظام المالي الموجود لدى لجنة المال النيابية، ومرتبط بإقرار قانون الكابيتال كونترول وتبخر رساميل المصارف مما يؤدي الى تعثرها وافلاسها خصوصاً ان المشروع لم يتطرق الى مسؤولية الدولة في تحمل الخسائر التي ما تزال تصرّ على تحمل المصارف هذه الخسائر" .

وتنهي المصادر المصرفية حديثها بالتأكيد ان "المسؤولين في الدولة ما يزالون يعالجون مشكلة المصارف وكأنها مشكلة تخص المصارف فقط وليس الدولة او مصرف لبنان، لذلك لن يبصر النور اي مشروع لاعادة هيكلة القطاع قبل ان يقتنعوا بمسؤوليتهم في الخسائر الذي مني بها القطاع المصرفي".