وجَّهت المصارف رسالة قوية بالأمس باتجاهها إلى تصعيد نوعي يتمثّل بالتوقف التام عن العمل، بما فيها خدمات الصراف الآلي.

وعلمت "النهار" أنّ اجتماعاً مطوّلاً عُقد أمس لمناقشة المستجدات القضائية المتعلقة بالمصارف بشكل خاص وأزمة القطاع بشكل عام، "وبعدما تبيّن أنّ الأمور القضائية لا تزال تراوح مكانها، لا بل تتسارع في بعض منها"، وفق مصادر المجتمعين.

وبحثت المصارف، في الاجتماع، إمكانية التصعيد في منتصف الأسبوع الآتي "في حال لم تظهر بوادر ايجابية، وقد يصل التصعيد إلى التوقف التام لكافة الخدمات المصرفية ومنها خدمات الصراف الآلي والتحاويل التجارية".

وبهذه الرسالة، تحتجّ المصارف على فتح ملفات مصرفية أمام القضائي الدولي، وصدور أحكام قضائية محلية تضررت منها وقد نصرت المودعين، أضف الى اعتراضات على عدم الأخذ بملاحظاتها الكاملة لحماية القطاع المصرفي وفي نقاشات توزيع الخسائر ومشاريع القوانين المتصلة، أضف إلى سلسلة الاقتحامات التي شهدتها فروع المصارف في الأشهر الماضية.

وترفض المصارف تحميلها مسؤولية الأزمة المالية والانهيار بمعزل عن صناع القرار السياسي.

وكان الوفد القضائي الأوروبي قد استمع في بيروت مؤخراً إلى وجوهٍ مصرفية بارزة في إطار تحقيقات أوروبية حول الفساد وتبييض الأموال وتهريب أموال.

وتعني رسالة التهديد في حين نفذتها المصارف شللاً تاماً في خدمات يومية للمواطنين والشركات، وفي حركة التحاويل عبر المصارف.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من جهات رسمية حول التهديد "المعمّم"، كما لم تصدر المصارف إعلاناً رسمياً في السياق. ويرى مراقبون في رسالتها محاولة للضغط على المعنيين لاتخاذ خطوات تطالب بها قبل تنفيذ وعيدها.