موظفون من قبض رواتبهم بالدولار الاميركي حسب التعميم 161 لان الصراف الآلي غير قادر على تأمين ذلك لانه لا يحتوي على كل فئات العملة الخضراء وبالتالي فالمصارف مضطرة الى فتح ابوابها على الرغم من عدم وجود خطة لحماية الموظفين والمودعين والتي طالما طالب بها القطاع المصرفي لمنع الاقتحامات المصرفية.

وتؤكد أن "المصارف تعمل، فيما اقفال الفروع هو لتخفيف المخاطر على الزبائن والموظفين بعد حصول بعض الهجومات على بعض الفروع مما أوجد مخاطر على حياة المودعين والموظفين".

وتقول: تحاول المصارف قدر الإمكان التخفيف من هذه المخاطر، ولذلك تعمل بطريقة محدده ويتم كل ما يمكن إنجازه بواسطة ماكينة الـATM   تماماً بالنسبة الى فتح الاعتمادات حيث يحصل بناءً على مواعيد مسبقه داخل المصرف واذا استدعت الضروره يتم استقبال الأفراد بموعد مسبق ايضاً. إن المصارف عملياً مفتوحه لكن بطريقه محددة من دون استقبال الزبائن بالمباشر.

وتوضح المصادر ان "الجهات السياسية المسؤولة في البلاد لم تقم بالإجراءات اللازمة حتى الآن"، معترفة "بوجود فجوة ماليه كبيرة في المصرف المركزي وهي تحتاج الى خطه لمعالجتها وذلك كي يعرف كل إنسان حقوقه وواجباته. وهذا كله يجب أن يكون ضمن قوانين واضحة وتبيان كيفية المعالجة لا أن يترك الزبون بوجه المصرف، فلا يوجد بلد في العالم يعاني هكذا أزمة كبرى وتترك الأمور على حالها من دون معالجة".

وتستغرب "لامبالاة المسؤولين على الرغم من مرور ثلاث سنوات على الازمة التي لم تعالج حتى الآن وتاركة القطاع المصرفي وحيداً في مجابهة غير معقولة".