فقد غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط عبر حسابه على تويتر كاتِبا:

"بالاساس فان الأقنعة ساقطة واللعبة مكشوفة .ان تفاهم البوارج التركية والاتصالات بين البرتقالي والأزرق والذي خرّب البلاد يبدو يتجدد بصيغة أخرى مع لاعبين جدد في حكومة التكنوقراط الشكلية وهيمنة اللون الواحد.لكن احذر من احتقار الدروز وحصرهم بموقع وزارة البيئة بأمر من صهر السلطان".

بدوره، كتب رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان على حسابه على "تويتر:" على الرغم من قناعتنا وموقفنا المبدئي بضرورة تغيير هذا النظام السياسي المذهبي التحاصصي الذي نحر البلاد والعباد بإسم الدين وأوصلنا الى ما نحن عليه اليوم من انهيار، وضرورة الشروع في العبور الى الدولة المدنية، إلا أننا ومن موقعنا الشرعي والدستوري في الطائفة، وانسجاماً مع موقفنا التاريخي باستعادة حقوق الدروز التي هدرت في غفلة من الزمن، لن نوافق على أيّ تمثيل ينتقص من حضور الدروز وكرامتهم، الذين هم من مؤسّسي هذا الوطن وحماة استقلاله."

وأضاف:"هذا موقفنا الدائم منذ سنين ولن يتبدّل، وقد أبلغناه للرئيس المكلّف، المعني الأوّل بتأليف الحكومة، علماً أنه لم يتدخّل أحد بهذا الموضوع إلاّ الدروز، وعلى رأسهم وليد جنبلاط ونحن." 

من جهته، غرّد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر حسابه على تويتر قائلا: "أشارك وليد بك التحذير من الحصة الدرزية وكنا أبلغنا الجميع بأن أية حصة غير وازنة مرفوضة ولن نقبل بمشاركة أحد في حقيبة ثانوية كما نصر على رفع العدد الى عشرين أو إنقاصه إلى ١٦".

اما شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن فاعتبر أن هناك من لا يقيم وزناً لكل اعتبارات التوازن الطائفي والميثاقية، "فلا يكتفي بالقفز فوق نصوص الدستور وتخطي الصلاحيات، بل ويسعى لضرب التمثيل الطبيعي لمكوّن أساسي تأسيسي للبلاد"، آملا في أن يطل العام الجديد على لبنان واللبنانيين بنفحة أمل بقيام الدولة العادلة القادرة التي تتحسس هموم الناس وقضاياهم.

وقال في بيان:"إن ما يتناهى إلينا من مقاربات في الوضع الحكومي يدعونا إلى التحذير من الإجحاف المتمادي من قبل القيمين على إدارة ملف تأليف الحكومة بحق طائفة الموحدين الدروز. وطالما أن لكل طائفة حقوقها التي تتمسكون بها بكل قواكم وتسعون الى تحصيلها باسمها ظاهراً وارتباطا بالمصالح الشخصية، فليكن معلوماً لدى الجميع أننا لن نرضى إلا بحقوق طائفة الموحدين الدروز التمثيلية عدداً ونوعاً على أتم وجه في هذا النظام السياسي القائم على التمثيل الطائفي حتى الساعة وفقًا لمضامين الدستور اللبناني".

مصادر التيار الوطني الحر ردّت عبر الـ mtv على جنبلاط وقالت:" ليكن واضحاً ومعلوماً اننا لم نتعاط سابقاً ولا نتعاطى اليوم بموضوع التمثيل الدرزي فهذه مسألة لها أربابها والقائمون بها "بكفّوا ووفوّا".

بدوره، قال النائب سيزار ابي خليل: "لا يتدخّل التيار الوطني الحر لا من قريب ولا من بعيد بموضوع تسمية الوزراء الدروز فهذا شأن له أربابه وهم على قد الحمل".