قضي الأمر بما يتعلق بتأجيل الانتخابات البلدية. الموضوع يقتصر على من سيتقدم بقانون التمديد للمجالس المحلية والاختيارية ومتى تكون الفرصة المناسبة وكيف سيكون الإخراج.

تكرار مشهد العام الفائت
بات معلوماً أن لا اتفاق حول إجراء الانتخابات البلدية قبل انتخاب رئيس الجمهورية وعودة الحياة الدستورية إلى طبيعتها، بما يتعلق بالتيار الوطني الحر. أما بالنسبة للثنائي الشيعي، فلا انتخابات قبل توقف الحرب في الجنوب وإعادة الإعمار. ويقول مرجع نيابي رفيع أن لا اتفاق سياسي بين جميع الأطراف لا على التمديد ولا على إجراء الانتخابات. السنة الماضية أخذ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الموضوع بصدره واقترح التمديد لثلاثة أشهر، ثم عدل الاقتراح وتم التأجيل لسنة كاملة. والبحث الحالي هو حول من يأخذ الموضوع على عاتقه، وكيف يتم التوصّل إلى اتفاق لعقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي لإقرار قانون التمديد.

صحيح أن وزير الداخلية القاضي بسام المولوي سيقوم بواجبه بدعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات لكن الأمر لا يتعدى التفاصيل الإدارية. بمعنى أوضح العودة إلى سيناريو العام الماضي، عندما دعا المولوي الهيئات الناخبة وعاد المجلس النيابي وشرع التمديد، وتقدمت كتل نيابية بطعن أمام المجلس الدستوري ورفض الطعن. ولم يتغير أي شيء على مستوى القوى السياسية التي ستذهب إلى هذا الخيار، أي العمل على توافق بين التيار الوطني الحر والثنائي الشيعي والحزب التقدمي الاشتراكي لتأمين نصاب التمديد. في المقابل ستلجأ كتل الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية والمعارضة والتغييريين إلى رفض التمديد.

دعوة الهيئات الناخبة
وزير الداخلية عازم على دعوة الهيئات الناخبة في مطلع شهر نيسان المقبل، لإجراء الانتخابات في 12 أيار في الشمال وفي 19 أيار في جبل لبنان، وفي 26 أيار في البقاع وبيروت، مع تأجيل الانتخابات في الجنوب لوقت لاحق، لكن الثنائي الشيعي رفض الأمر. وتقوم الفكرة على تحديد موعد الانتخابات ودعوة الهيئات الناخبة في الجنوب، لكن في حال استمرت الحرب يتخذ قرار بتأجيلها في القرى التي تتعرض للقصف حصراً، لأن التأجيل على مستوى المحافظة يحتاج إلى قانون من المجلس النيابي.

إلى مئات البلديات المعطلة مجالسها لأسباب مالية أو سياسية أو لغياب رئيسها، يوجد 134 بلدية منحلة لم تجر فيها الانتخابات وفق مقتضيات القانون البلدي. ومن هذه البلديات فقط 23 بلدية في محافظتي الجنوب، يتعذر إجراء الانتخابات بنحو عشرة منها واقعة في مناطق محاذية للحدود الجنوبية. أما باقي هذه البلديات فتتركز في الشمال (42 بلدية منها 24 بلدية في عكار وحدها) وفي جبل لبنان والبقاع. وقد جرى التداول في مقترح تقديم مشروع قانون تأجيل الانتخابات في لبنان لكن مقرونا بإجراء الانتخابات في البلديات المنحلة وإعادة انتخاب رئيس البلدية ونائبه من المجالس البلدية حيث تستدعي الحالة. بمعنى أنه يتم تمدد ولاية البلديات في البلديات القائمة، وعلى وزير الداخلية اجراء الانتخابات في وقت يحدد لاحقاً للبلديات المنحلة، ودعوة المجالس البلدية التي تريد تجديد نفسها، ولا سيما تلك التي لم يعد لديها رئيس للمجلس البلدي. لكن الاعتراض على هذا الأمر يشبه الاعتراض على إجراء الانتخابات. فطالما تجري الانتخابات في نحو 134 بلدية منحلة، فلا مانع من إجرائها في كل لبنان، خصوصاً أنه سيتم استثناء نحو عشرة بلديات من الانتخابات في الجنوب، تقول المصادر.  

الاتحاد الأوروبي يراجع حساباته
ورغم أن هذا الاقتراح من شأنه إعادة بعض ثقة المانحين الدوليين ولا سيما الاتحاد الأوربي، بجدية تعامل لبنان مع ملف الانتخابات، لا أحد يناقش هذا التفصيل. فالأموال التي يخصصها المانحون لا تدفع نقداً، بل تنفق على مشاريع الدعم. أي أنه لا يستفيد منها أي طرف سياسي بالمباشر.

ووفق مصادر متابعة، خصص الاتحاد الأوروبي دعماً للبنان للعام 2024 بقيمة مئتي مليون دولار لمختلف القطاعات: الصحة والتعليم وإدارة الحدود والإصلاحات الاقتصادية وهيكلة القطاعات والمياه والطاقة والحوكمة والشفافية والمجتمع المدني، وتعزيز قدرات الإدارات لأجراء انتخابات نزيهة وشفافة. نحو عشرة ملايين دولار من هذا الدعم مخصص للانتخابات ولمساعدة وزارة الداخلية لوجستياً، ولدعم المجتمع المدني. لكن المؤشرات السلبية في عدم إجراء الانتخابات دفعت الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم كيفية مساعدة لبنان. فثمة مداولات جدية بين المانحين في إعادة تقييم مشاريع دعم الانتخابات، عبر منظمة الأمم المتحدة، لتقليص الحضور. والسبب أن لبنان لا يلتزم بمواعيد الاستحقاقات الدستورية.

أول المتضررين من إحجام المانحين عن الدعم ستكون وزارة الداخلية، التي تعتمد في أبسط الأمور اللوجستية على الدعم الدولي. لكن هذا الأمر يأتي في آخر سلم اهتمامات القوى السياسية العاملة على خط تأمين انعقاد جلسة تشريعية للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية. ربما على الاتحاد الأوروبي تغيير مقاربته ودفع أموال الدعم نقدياً للقوى السياسية، كي تفرج عن الانتخابات؟