أكدت كتل ونواب قوى المعارضة اثر اجتماعها في معراب الثلثاء، على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار من خلال: استعجال تطبيق الآليات والخطوات العملية التي وافقت عليها الحكومة في جلستها المنعقدة في 27 تشرين الثاني الماضي خصوصاً لجهة تطبيق القرارات الدولية 1559، 1680، 1701 والبنود ذات الصلة في اتفاق الطائف، والتعاطي الحازم مع الخروقات، ضبط السلاح  وحصره مع الجيش اللبناني، وانتشار الجيش اللبناني على كافة الحدود والأراضي اللبنانية، وذلك سعياً للوصول الى دولة فعلية يبسط الجيش اللبناني سيادة الدولة على كافة أراضيها وحماية حدودها وضبط كل معابرها... وفي ما يتعلّق بالملف الرئاسي، اعتبرت قوى المعارضة أن تاريخ 9 كانون الثانييجب ان يكون التاريخ الحاسم لإتمام الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس للجمهورية ملتزم بتطبيق الدستور وتنفيذ البنود الواردة في اتفاق وقف إطلاق النار، وقيادة الإصلاحات المطلوبة للخروج من الأزمة المؤسساتية، المالية والاقتصادية والشروع في بناء دولة القانون والمؤسسات واستعادة سيادتها على كامل أراضيها.

المعارضة لم تغص في الاسماء، غير انها رسمت في اجتماعها، معالم الاجندة التي تريد من رئيس الجمهورية العتيد، تنفيذها والتقيد بها، في عهده العتيد. وبحسب ما تقول مصادر هذه المعارضة لـ"المركزية"، فإن البنود التي وردت في بيانها، تؤكد ان اجتماعها في مقر رئاسة القوات اللبنانية، أفضى الى اتفاق وإجماع على ان المرحلة تقتضي رئيسا قويا صاحب مشروع، يقود مسيرة بناء الدولة.

ووفق المصادر، آخر ما نريده هو رئيس "رمادي" لا يتخذ مواقف حازمة وصارمة من كل ما يعوق قيام الدولة الفعلية التي يطمح اليها اللبنانيون.

انطلاقا من هنا، الاوراق كلها تم خلطها على الطاولة الرئاسية، بعد النكبة التي حلت بنا في الحرب الاسرائيلية المدمرة. واذا كنا نرفض قبلها رئيسا "أبو ملحم" يساير الجميع ويحاول إرضاء الجميع ويلتف على المشاكل واسبابها بدلا من مواجهتها وحلّها ووضع الاصبع عليها، فإننا اليوم، تضيف المصادر، صرنا اكثر تصميما على رفض هذا "البروفايل" من الشخصيات.

وتؤكد المصادر ان مِن بين الأسماء المطروحة، هناك مَن هو ساقط تلقائيا في حساباتنا، لكن هناك مَن سنتواصل معه للتعرف من كثب على مشروعه، وكل مَن يتبنى مشروعنا وعناويننا ويتعهد بتطبيقها، فسيكون حتما حاضرا في لائحة مرشحينا، تختم المصادر.