يتمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري بمبادرته الرئاسية، ولا يرى، رغم تعثّرها منذ اكثر من عام، ان ثمة ما يدعو الى تغييرها من اجل تسهيل الانتخابات الرئاسية.

فبعد ان كرر الدعوة الى اعتمادها في خطابه في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر السبت الماضي، قال امس في حديث صحافي انّ مبادرته تفتح الطريق إلى انتخابات رئاسية في أسرع وقت ممكن. والجلوس على طاولة التشاور اليوم قبل الغد للتوافق على ما يؤمّن مصلحة للبنان. وهذه المصلحة تكمن أولاً في انتخاب رئيس للجمهورية، بالتالي فإنّ الكرة في ملعب سائر الأطراف للتجاوب والسير في الاتجاه المعاكس للتعطيل. وفيما أمل بري أن يفضي حراك "الخماسية" المنتظر إلى إيجابيات تسرّع في حسم الملف الرئاسي في وقت قريب، وصف بري أجواء اجتماعه السبت بالسفير السعودي وليد البخاري في عين التينة، بالجيدة، وقال انّ الملف الرئاسي كان البند الوحيد في هذا اللقاء، مشيراً إلى أنّ السفير عرض أجندة تحرّك الخماسية المنتظر خلال الأيام المقبلة.

بري يعتبر اذا وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، ان طرحه القديم الجديد الذي يقضي بالجلوس الى الطاولة قبل الذهاب الى ساحة النجمة للانتخاب، يبرّئ ساحته، في عيون الخماسي الدولي، مِن تهمة عرقلة الاستحقاق، ويضع رافضي تلبية هذه الدعوة، في دائرة الاستهداف، ويحمّلهم مسؤولية التعطيل.

لكن بحسب المصادر، فإن هذه التهمة مردودة الى عين التينة. فالتعطيل يمارسه مَن يرفض التقيّد بالدستور، والذي أقفل ابواب المجلس النيابي منذ اكثر من عام امام جلسات الانتخاب، ومَن طيّر نصاب جلسات الانتخاب، ومَن يحاول ايضا فرض شروط وإدخال بدع الى العملية الانتخابية لتحويلها الى اعراف جديدة.

واذ تشير الى ان الخماسي الدولي لا يتدخّل في كيفية اجراء الاستحقاق ويهمّه فقط إنجازُه وملء الشغور الرئاسي في هذه الفترة الحساسة والخطيرة لبنانيا واقليميا، تعتبر المصادر ان ايا من الدول الاعضاء في المجموعة الدولية هذه، لا يمكنه ان يلوم القوى السياسية التي تتمسك بالدستور اللبناني والتي تلبي كل الدعوات الى جلسات الانتخاب ولا تنسحب منها والتي لا تمانع ابدا في التشاور بين الجلسات الانتخابية.

وبحسب المصادر، فإن القرار مبرم لدى القوى السيادية بأن لا مسايرة هذه المرة في هذه النقطة، ولا مونة لاي قوى لا محلية ولا اقليمية ولا دولية، على المعارضة في مخالفة الدستور وفي تكريس عين التينة او حارة حريك ممرا الزاميا الى بعبدا، تختم المصادر.