المصدر: اللواء
الخميس 24 آذار 2022 01:06:21
المعالجات القاصرة تضع الكهرباء في دائرة الخطر!
في غمرة الترقب والانتظار لمآل المسار العربي الآخذ بالتبلور لجهة إعادة تطبيع العلاقات المميزة مع دول الخليج العربي، لا سيما المملكة العربية السعودية والكويت وسائر دول مجلس التعاون الخليجي، عادت الكهرباء إلى الواجهة بقوة أمس، عبر تزايد المخاوف من انقطاع التيار، وانعدام التغذية مع اعلان العمال والمستخدمين الاضراب التحذيري من اليوم إلى الثلاثاء، وإعلان مجلس الوزراء عن «خطر داهم من جراء وجود مواد خطيرة في معمل الكهرباء في الذوق»، والغموض الذي يحيط بسلفة الكهرباء، تعادل 78 مليون دولار أميركي، نال وزير الطاقة موافقة مبدئية عليها، وهي ضرورية لتشغيل المعامل، لكنها تنتظر آلية وزير المال.
وإذا كان خطر الذوق عهد إلى الجيش اللبناني بإزالته، إذا كان موجوداً، موضع حراسة حوله، فإن التطمين الرسمي يبقى موضع متابعة، مع الإرباكات الحاصلة في المعالجات لأزمات المحروقات والقمح واللحوم وتوفير السلع الضرورية مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
على أن تداعيات الاشتباك القضائي – المصرفي لم تقف عند حد، فيمثل اليوم شقيق الحاكم رياض سلامة رجا سلامة أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور للاستماع والتحقيق معه حول اتهامه بالاثراء غير المشروع وتبييض الاموال، مع العلم ان الادعاء يطال ايضا حاكم المركزي، الذي اقترح الرئيس نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء امس دعوته إلى حضور الجلسة المقبلة للمشاركة في ايجاد الحل للاشتباك الحاصل بين القضاء، الذي تقوده النائب العام المالي في جبل لبنان القاضية غادة عون بوجه الحاكم والمصارف على حد سواء.
والمسألة هنا، حسب المصادر، من يضمن أمن سلامة خلال الانتقال من اقامته القسرية في المصرف المركزي إلى جلسة مجلس الوزراء.
وفي تطور من شأنه ان يفاقم ازمة التغذية بالكهرباء، اعلنت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان الاضراب والاعتصام مع اقفال المداخل في مراكز المؤسسة على الاراضي اللبنانية كافة، والسماح فقط لعمال المؤسسة ومستخدميها بالدخول اليها اعتباراً من يوم اليوم الخميس ولغاية الثلاثاء المقبل، مع عدم اجراء المناورات على الشبكة إلا ما يشكل خطراً على السلامة العامة، وعدم استلام وتسليم المحروقات، بما فيها تفريغ البواخر وتفريغ المحروقات من خزان لآخر.
وتلخصت مطالب النقابة برفض نقل مهام اصدار فواتير الاشتراك بالتيار الكهربائي الى مقدمي الخدمات لأنها تخالف نظام المؤسسة المالي، ورفض تقسيط المحاضر للمخالفين وتسعيرها من شركات مقدمي الخدمات، واستبدال الفاتورة الورقية بالكترونية، معلناً عن مطالب تتعلق برفض توسيع صلاحيات هذه الشركات وضم ملحقات الراتب لأساس الراتب والتغطية الصحية الشاملة وتأمين دفع الرواتب والمساعدة الاجتماعية، مطالبة بوقف تفتيت المؤسسة، محذرة من تسليم محطات التحويل الرئيسية ومعامل الانتاج.