تبدو الصورة الداخلية لوقائع الامور في لبنان من سياسية وامنية وحتى مالية ضبابية ومربكة اكثر من اي يوم مضى. كل الملفات مركونة على رصيف الانتظار وليس في افقها اشارة انفراج بل غرق في مستنقع كبير من المتناقضات المزمنة .
الملف الرئاسي اغرق كل محاولات دفعه من شغوره. اللجنة الخماسية ادخلت نفسها في استراحة مفتوحة . ملف الحوار او التشاور الرئاسي ركن على رف الشروط والتعقيدات . اما  المعضلة السياسية فتتناحر في ثناياها مكونات تتنقل في مزايداتها ومهارتها بين ملف واخر وها هي اليوم تقدم ابشع صورها في ملف النزوح وجلسة المجلس النيابي التي ناقشت مستجدات القضية ومبلغ المليار يورو هبة الاتحاد الاوروبي كمحطة للمزايدات السياسية وعراضات معمقة للانقسامات والاصطفافات . هذا بالطبع عدا الكارثة الاقتصادية والمالية التي يقترب لبنان من الارتطام في اعماقها مع الاقتراب من تصنيف سلبي اضافي مرتقب . وفي الامن تتوسع دائرة التفلت والفوضى وتشتد مخاطرهما في استشرائهما داخليا . كذلك في التوترات المتزايدة على الجبهة الجنوبية وامتداد الحدود وبلوغها مديات بعيدة تعدت الجنوب ووصلت الى البقاع  .

عضو تكتل الاعتدال الوطني النائب احمد رستم يقول لـ"المركزية": من الضروري تغليب المصلحة العامة في الملف الرئاسي والتوجه الى انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن كخطوة اولى على طريق استعادة الدولة والنهوض بالبلاد من المأزق الذي انحدرت اليه على كل الصعد والمستويات . وعلى ما تأكد المدخل الطبيعي لكل ذلك هو الحوار او التشاور وتاليا اللقاء للتوافق على السبل الفضلى للانقاذ . اما في الامن الذي بدأ يسجل في الاونة الاخيرة معدلا اكبر في نسبة المخالفات والجرائم، فلا مناص من تفعيل القضاء وتعزيز القوى الامنية وتفعليها لتقوم بمهامها على اكمل وجه لمواجهة المرتكبين وضبط النازحين السوريين، الامر الذي يستوجب هنا خطة حكومية لاقناع المفوضية العامة وتاليا اوروبا بوجوب تقديم المساعدات للعائدين حيث يتوجب على الارض السورية .

ويتابع : بالنسبة الى الوضع على الجبهة الجنوبية كنا نأمل في الوصول الى هدنة في غزة علها تنسحب على لبنان، لكن يبدو ان اسرائيل تعيش مأزقا على هذا الصعيد وتحديدا على المستوى الحكومي ولا يناسبها وقف الحرب . لذلك، بات الوضع اللبناني مرتبطا حكما بالمسار الاقليمي والتسوية المرتقبة وخصوصا لجهة تطبيق القرارات الدولية وفي مقدمها الـ 1701 والالتزام به من الجانبين اللبناني والاسرائيلي .

ويختم لافتا الى ان الازمة المالية في البلاد لا تزال من دون حلول وهي تتطلب قرارات جريئة لم يقدم عليها اي من الاطراف المعنية بالمشكلة حتى الساعة.