لفتت "المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية في لبنان"، في بيان، الى ان "اللبنانيين واللبنانيات استعادوا مشهد جبال النفايات المتراكمة في الشوارع بعد توقف الشركات المتعهدة عن جمع النفايات وكنسها بحجة عدم دفع المستحقات بالدولار وإصابة أكثر من 140 عاملا من شركة "رامكو" بفيروس كورونا، ليصبح مشهدا اعتياديا خطيرا من يوميات المواطنين والمواطنات".

وأضاف البيان: "منذ تسعينيات القرن الماضي يعيش اللبنانيون واللبنانيات رهينة الاعتبارات السياسية في إدارة ملف النفايات واللجوء إلى تلزيمات وفق خطط طوارئ التي كلفت المجتمع مبالغ صحية وبيئية ومالية باهظةً والتي تعتمد على الطمر، عوضاً عن التوجه نحو استراتيجية متكاملة ومستدامة مبنية على هرمية الإدارة السليمة للنفايات من الفرز وإعادة التدوير، وتحويل المواد العضوية إلى سماد صالح للزّراعة، وإشراك المواطنين في عمليات المعالجة".

وتابع: "حكومات لبنان المتعاقبة، في البلد الذي يتربع على عرش الدولة الأعلى تسجيلاً لإصابات مرضى السرطان في غرب آسيا، لا تزال تتعامل مع أزمة النفايات على أنها أزمة طارئة ومرحلية. هذا ما جعل السلطات المحلية أي البلديات واتحاداتها - التي تتولى مسؤولية تقديم الخدمات العامة على أساس المصلحة العامة - رهينة الشركات المتعهدة والحكومات المركزية. وحتى الآن تتلقى البلديات حوافز مالية من الحكومات المتعاقبة تبين في ما بعد أن هدفها رضوخ البلديات لواقع المكبات ضمن نطاقها، وهذا ما أضعف دور البلديات في معالجة الأزمة".

ودعت "المنظمة الحكومة "بشكلٍ عاجل إلى تطبيق الخطط المستدامة التي عملت عليها منظمات المجتمع المدني مدى الأعوام الماضية، وهي متوافرة في جوارير الحكومة اللبنانية ووزارتي البيئة والداخلية والبلديات. ولا بد، للخروج من الأزمة، أن تعتمد الحكومة على الإدارة السليمة لهذا القطاع وفقا لمبدأ الاقتصاد الدائري وإشراك المواطنين في عمليات المعالجة".

ودعت ايضا وزير البيئة إلى "اتخاذ موقف جريء وحازم من أزمة النفايات اليوم قبل الغد، انطلاقا من القرار الذي أصدره مجلس الوزراء في 5 أيار الماضي عن إطلاق عجلة وزارة البيئة في وضع خطة متكاملة لإدارة النفايات للأعوام 2020-2025 وتطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية في إدارة النفايات الصلبة، بشكلٍ تستطيع من خلاله السلطات المحلية تعبئة الموارد المادية والبشرية والفنية لحماية صحة الناس وبيئة لبنان".