يرى مراقبون ان إقرار موازنة العام 2022 للدولة اللبنانية في مجلس النواب في الموعد المحدد اليوم الاثنين، سيفتح الباب واسعا للاستحقاقات الدستورية والإصلاحية الأخرى، بدءا من استحقاق تأليف حكومة جديدة، او تعويم حكومة تصريف الأعمال المستقيلة بعد ترميمها، لتكتسب المناعة التي تؤهلها الى تصريف الأعمال، في حال حل الشغور الرئاسي بعدم انتخاب رئيس جديد قبل 31 تشرين الاول.

ويقول مصدر متابع لـ«الأنباء» الكويتية إن إقرار الموازنة على عواهنها، سيسمح بتوقع ولادة الحكومة غدا الثلاثاء، ما لم تظهر عقبة جديدة كمرسوم منح الجنسية لأربعة آلاف «مترسمل» عربي وأجنبي كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي رفضا توقيعه. وإذا ما استمر شبه الضغط من أجل ولادة الحكومة من جانب الوسطاء على المعارضة والموالاة، والذي تظهر بعد صدور البيان الثلاثي السعودي - الأميركي - الفرنسي من نيويورك، مضافا إليهم، خطاب مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان في اجتماع النواب السنة، في دار الفتوى عصر يوم السبت، والبيان الذي صدر عن المجتمعين، وكلها تؤكد على اولوية تشكيل الحكومة.

ويبدو ان الحكومة الموسعة، التي طالب بها الرئيس ميشال عون ذهبت أدراج الرياح، والمطروح الآن اكثر تعويم حكومة ميقاتي الحاضرة بعد ترميمها، بإخراج وزراء وادخال آخرين، بما يحفظ التوازنات السياسية ويراعي ما اشار اليه المفتي دريان في خطابه باجتماع النواب السنة، من حرص على اتفاق الطائف، وعلى صلاحيات رئاسة الحكومة، وعلى حكومة كاملة الصلاحيات، لا الى بقاء، حكومة تصريف الأعمال.

والراهن ان اجتماع النواب السنة في دار الفتوى، لم يكن مجرد لقاء عابر، في ضوء المواقف المتقدمة وطنيا ودستوريا وميثاقيا التي حملتها كلمة المفتي دريان، واستحق عليها، تهنئة رئيس الحكومة الحالية ورؤساء الحكومات السابقين، إلى جانب الفعاليات السياسية والديبلوماسية، وجعلت من اللقاء حدثا مفصليا، حيث أعاد المفتي دريان الاعتبار الى العمق الوطني والعربي والدولي لموقع رئيس الجمهورية المسيحي، وحمى موقع رئاسة الحكومة وصلاحياتها، وقدم الدفع لحماية الرئيس ميقاتي وشد عصبه في مهمته الشاقة لتشكيل الحكومة. وضمن العناصر التي كونت أهمية لقاء دار الفتوى، وطنيا وعربيا، دقة التنظيم والاحتسابات المبكرة لأي مستجد او معرقل، لقد ضرب الجيش وقوى الأمن طوقا واسعا حول الدار الواقعة في محلة «عائشة بكار» وحصرت الدخول والخروج بالنواب وبوسائل الاعلام، بعدما تنامى ان ثمة جهات تسعى للتظاهر امام الدار، تحت عناوين مطلبية، وداخل قاعة الاجتماع، حصل أخذ ورد حول البيان الختامي، عندما أصر نواب كتلة حزب الله، عن دائرة بعلبك ـ الهرمل جمال صلح وملحم الحجيري وعن المنية ـ الضنية جهاد الصمد، على مناقشة البند الخامس من البيان الختامي، والذي يتضمن: «لا يستطيع لبنان ان يتوقع يدا عربية شقيقة تمتد إليه، وفيه من يفتري ظلما على الدول العربية الشقيقة الى حد الاستعداء، مما يشوه الاخوة العربية التي معها يكون لبنان او لا يكون».

ويقول احد النواب المشاركين في اللقاء لـ «الأنباء» ان النواب الثلاثة شددوا على مناقشة هذا البند، معتبرين ان فيه غمز من قناة فريق الممانعة، ومطالبين بتعديله، فتصدى النواب اشرف ريفي ونبيل بدر وفؤاد مخزومي وقاسم هاشم للمطالبين بالتعديل، وكان النائب هاشم عضو كتلة التنمية والتحرير (امل) الاشد اصرارا على رفض المس بنص البيان، فانتهى الأمر بصرف النظر.