كتبت هالة الحسيني في وكالة "أخبار اليوم":

تبدأ لجنة المال والموازنة مطلع الاسبوع المقبل درس ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 وملحقاتها، وستعقد اللجنة اجتماعات يومية قبل الظهر وبعده من اجل الاسراع في مناقشتها واقرارها، علما ان مصادر نيابية بارزة اكدت لوكالة "أخبار اليوم" ان تعديلات اساسية وجوهرية ستطالها خصوصا ما يتعلق بالضرائب والرسوم المباشرة على المواطنين فضلا عن رفع سعر الدولار الجمركي وغيرها من الامور الاساسية.

وفي هذا الصدد، تقول المصادر ان الحكومة مستعجلة لاقرار هذه الموازنة في ضوء التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يطالب بها على وجه السرعة مع رزمة من القوانين الاصلاحية من ابرزها الكابيتال كونترول والتدقيق المالي...، علما ان بعض هذه القوانين قد اقر مثل الشراء العام والغاء حماية الدولة للوكالات الحصرية.

وتشير المصادر ان تجاذبات سياسية برزت بعد زيارة وفد صندوق النقد الدولي الى لبنان في الايام الاخيرة، اذ ان المساعدات المالية للبنان ما تزال رهن الاتفاق السياسي قبل كل شيء، ومن هنا تفسر المصادر خطوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بربط المساعدة المالية الاجتماعية لموظفي القطاع العام بالحضور اليومي الى العمل والالتزام بهذا الامر، وهذه الخطوة هي رسالة الى من يعنيه الامر الالتزام بالمعايير القصوى للادارة العامة وضرورة تفعيلها وتطورها وهو ما يشدد عليه صندوق النقد الذي يدعو الى تحسين وضع الادارة العامة.

كما تلفت المصادر الى ان كل الاوضاع في البلاد ستتأجل الى ما بعد الانتخابات النيابية – وبما فيها قانون الموازنة- حيث يرى فريق من النواب ان الموازنة لن تقر في هذا المجلس بل سترحل الى المجلس النيابي المقبل وربما الى ما بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية ثم تشكيل حكومة تراعي التفاهمات السياسية، فيما يرى فريق اخر ان الموازنة ستقر في هذا المجلس لا سيما ان صندوق النقد الدولي يطالب بها.

الا ان اللافت ان اقرار الموازنة تحكمه صعوبات عديدة وان التعديلات عليها قائمة لا محالة واقرارها اصبح مرتبطا بسلة القوانين الاصلاحية، ما يعني انها مرتبطة ايضا بوضع سياسي صحي في البلاد اي انتظار نتائج الانتخابات النيابية او عقد مؤتمر بخصوص لبنان!