قامت قيامة حزب الله وحركة امل ولم تقعد، اثر اقرار مشروع الموازنة في مجلس الوزراء الخميس الماضي. مواقف وبيانات وضجيج، فحواه ان ما حصل غير دستوري وان الموازنة "هُرّبت" وان الوزراء لم يعرفوا ان تم اقرارها وان موادها لم تناقش فعليا ولم تطرح على التصويت... نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم دخل شخصيا على الخط، فقال السبت "طريقة إقرار الموازنة في مجلس الوزراء حصلت بشكل مخالف للدستور لأن النقاش كان سطحياً والتعديلات لم تُعرض على الوزراء الذين لم يتلقوا الإجابات على بعض القضايا المطروحة". ولفت قاسم إلى أن "الوزراء تفاجأوا أثناء النقاش بخروج رئيس الحكومة لإعلان إقرار الموازنة"، مشدداً على أنها لم تقر بشكلٍ قانوني، وداعيا "مجلس الوزراء إلى الإسراع في خطة التعافي المالي حتى تناقش مع الموازنة في مجلس النواب".

واثر حديث تلفزيوني "تبريري" مطوّل لوزير حزب الله مصطفى بيرم عبر المنار مساء الجمعة، أصدر وزير الثقافة  محمد وسام المرتضى بدوره، بيانا "توضيحيا" السبت، جاء فيه "لمن يتساءل من مسؤولين ومواطنين: الحقيقة المجردة أن جلسة الحكومة جرى رفعها فجأة بعد طرح موضوع التعيينات من خارج جدول الاعمال، في وقت كان فيه مشروع الموازنة لا يزال قيد البحث، بل كانت بعض التعديلات المقترحة وبعض الأرقام ولوائح السلع المفترض إخراجها من دائرة الرسوم ونماذج المحاكاة المتعلقة بالدولار الجمركي، لم تسلم بعد إلى الوزراء رغم مطالبتنا بذلك مرارا وتكرارا، ورغم الوعود بتزويدنا بها في الجلسة المنصرمة، ما يعني قانونا" أن مجلس الوزراء لم يختم نقاشه في مشروع الموازنة، ولم يصوت عليه ولم يصدر أيَّ قرار بالموافقة أو الرفض، خلافا لما جرى تظهيره امام الإعلام"(...)

غير ان كل هذا الصخب، بحسب ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية"، لا يعتزم الثنائي الشيعي الذهاب أبعد فيه، وهو آيل الى الاستكانة "وزاريا"، ذلك انه وخلال استقبال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مساء الاحد، المعاونين السياسيين للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل ورئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، اكتفيا بنقل بعض العتاب من "سلق" الموازنة وخرق جدول الاعمال بتعيينات... فقط لا غير، في موقف يعني ان الموازنة أقرّت واحيلت الى البرلمان و"نقطة على السطر".

انطلاقا من هنا، تعتبر المصادر ان جلّ ما اراد الثنائي الشيعي تحقيقه من هذه الضجة "المفتعلة" هو تبييض صفحته امام شارعه، بعد ان كان وعده بأنه لن يرضى بموازنة تتضمن اجراءات غير شعبية، لكن ها هي الموازنة، التي وضعها وزير حركة امل يوسف خليل، تمرّ، في مجلس الوزراء!

الا ان "الشعبوية" ذاتها التي انتهجها الحزب والحركة بعد أن "سبق السيف العزل"، يتهيّأ لاستخدامها في مجلس النواب. فهما صوّبا بالمباشر على الموازنة التي أقرّتها حكومتهما، شأنهما شأن "التيار الوطني الحر"، ما يعني ان اجتيازها محطة "البرلمان" لن يكون سهلا اطلاقا... المصادر لا تستبعد حتى احتمال عدم اقرار الموازنة، خاصة وأنها لكي تُرضي صندوقَ النقد والداعمين، لا بد ان تتضمن اجراءات قاسية وموجعة، ليس النواب بتاتا في صدد اتخاذها فيما نحن على ابواب الانتخابات النيابية. وهذا الواقع المرجّح، يعني عمليا، ان لا موازنة ولا اتفاق مع صندوق النقد قبل الاستحقاق، وهو يُظهر مرّة جديدة، الانفصام الذي يضرب اهل المنظومة، فيقرّون موازنة اليوم وينقلبون عليها غدا، لاغراض انتخابية شعبية فقط، ويؤكّد ايضا ان "الانقاذ" من خلالها، مستحيل... فهل يحسن اللبنانيون الخيار في ايار؟