في جديد عملية احتجاز الرهائن في الحمرا من قبل المودع باسم الشيخ حسين، أفادت مصادر خاصة لـkataeb.org أن المودع يرفض التدخلات والمفاوضات ويصرّ على عدم الخروج من المصرف قبل قبض وديعته كاملة.

مغنية: هناك نية للدفع ولكن صاحب المصرف خارج السمع ولا مبالاة

في هذا السياق، كشف  رئيس جمعية المودعين حسن مغنية في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام" بعد اجتماعه بجمعية المصارف بناء على تكليف من المودع المسلح في أحد المصارف في الحمرا، ان "هناك نية للدفع ، وهذا القرار يقرره المصرف". 

وقال: "ابلغت وزير الداخلية القاضي بسام مولوي بذلك، غير ان صاحب المصرف المعني خارج السمع ، وهناك لا مبالاة".

 

عملية احتجاز الرهائن
وكان أحد المودعين في أحد المصارف في منطقة الحمرا في بيروت، قد حضر الى حرم المصرف مُسلّحًا وبحوزته مادّة البنزين، وعمد الى احتجاز الموظفين وعملاء كانوا في الداخل، مطالبًا بتسليمه أمواله التي تبلغ 210 آلاف دولار.
 
وقد سادت حال من الذعر بين الموظفين والزبائن.
وهدّد المودع بإشعال نفسه وقتل من في الفرع، شاهرًا سلاحه في وجه مدير فرع المصرف. وحضرت الى المكان عناصر من القوى الأمنية والجيش وفرق من الصليب الاحمر والدفاع المدني لمواجهة اي طارئ .

كذلك حضر رئيس جمعية المودعين اللبنانيين حسن مغنية مع أعضاء من الجمعية في محاولة منهم لاقناع المودع المسلّح وثنيه عن القيام بأي عمل مؤذ.
 
وبرّر المواطن البالغ من العمر 42 سنة تصرفه ودخوله المصرف بهذه الطريقة للمطالبة بأمواله التي تبلغ 210 آلاف دولار (ولدى أخيه مبلغ 500 الف دولار) بأن والدهما دخل المستشفى منذ فترة لاجراء عملية من دون استطاعته دفع تكاليفها.
 
ودخل مغنية المصرف للتفاوض مع المودع الذي كان أطلق طلقتين في الداخل، وهو موجود مع شقيقه، الا انه لم يلق تجاوبا ويصر على أخذ وديعته كاملة من المصرف.
 
وأشار مغنية الى ان "سياسة اللامبالاة التي اعتمدت بشأن حقوق المودعين في المصارف أوصلتنا الى ما نشهده الآن"، محذرا انه "اذا لم تعالج الامور سريعا مع ضمان حقوق المودعين، فان الوضع سيتفاقم أكثر وسنشهد حالات كثيرة من هذا النوع، اذا لم تتبلور الصورة وتعلن الحكومة والمعنيين على أي أساس ستحفظ حقوق المودعين" 
 
وحمّل مغنية "السلطة السياسية والمؤسسات المصرفية في لبنان مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع".

موعدون حضروا متضامنين

وحضر عدد كبير من أصحاب الودائع في المصارف الى امام المصرف في الحمراء متضامنين، معتبرين ان أي مودع هو شقيق وأخ لهم وما يصيبه يصيبهم، مطالبين بتحرير ودائعهم.

 

كما حضر أهالي الموظفين للامئنان الى أبنائهم، في ظل اجراءات أمنية مشددة من قبل الجيش وقوى الامن الداخلي.

 

وأوضح شقيق المودع ان شقيقه "لم يدخل الى المصرف حاملا أي سلاح، انما كان يحمل مادة البنزين، والسلاح الذي في حوزته عائد للمصرف، وانه لم يكن مع شقيقه في الداخل، لكنه أعلن تضامنه وتأييده لخطوة شقيقه لاسترجاع وديعته والتمكن من متابعة علاج والدهم".

أضاف:" ان شقيقه أقدم على هذه الخطوة بعد وعود كثيرة حصل عليها من ادارة المصرف للحصول على الاقل على ما قيمته 5000 آلاف دولار لدفع تكلفة العلاج في المستشفى، الا ان كل هذه الوعود لم تنفذ".

 

وأشار الى ان شقيقه مستعد لتسليم نفسه والدخول الى السجن بعد حصوله على وديعته.

 

ولا تزال القوى الامنية تضرب طوقا حول المنطقة.