طلب رئيس الحكومة نواف سلام ادراج بند رواتب موظفي القطاع العام على جلسة مجلس الوزراء المقبلة، والمرجحة الجمعة او الاثنين المقبل، من ضمن التزامات البيان الوزاري، وخلال دراسة الموازنة العامة للعام 2026.

 

وتوقع ان يعلن وزير العمل د. محمد حيدر نتائج التفاهم بين اطراف الانتاج الخميس المقبل 8 ايار على الحد الادنى للاجور في القطاع الخاص.

 

واليوم، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر في حديث الى صوت لبنان عدم موافقة القيمين على الاتحاد على ما عرض عليهم من زيادة للراتب الى ما يقارب الـ27مليون ليرة لبنانية دون شمولها غلاء المعيشة والشطور وادراج فقط ما نسبته 15% من العاملين المنضوين في صندوق الضمان الاجتماعي في سلة الزيادات المشار اليها اعلاه، مشيرا الى صعوبة تدوير المبلغ المختلف عليه بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العاملي العام، ما حدا بوزير العمل محمد حيدر الى إرجاء اجتماع لجنة المؤشر افساحا في المجال أمام التوصل الى النتائج المرجوة.

ولفت الاسمر الى مقترح زيادة الاجور في العاصمة بيروت الى 1200$ وفي المناطق الاخرى الى 700$ وتم الاتفاق على حد وسطي 900$ (وذلك بعيد المواقفة على رفع الحد الادنى للراتب في العام 2024 الى 550$)، غير ان الهيئات الاقتصادية لم تتجاوب ويكمن الخلاف راهنا على رفع نسب المنح المدرسية 5 اضعافها (المحددة فقط بـ4ملايين للمدارس والجامعات الرسمية و12 مليون لتلك الخاصة) وبدل النقل وقد تمّ طرح مضاعفتها مرتين ونص في خلال العام المقبل.

وكشف الاسمر عن امتلاك وزير العمل لما وصفه بـ”رؤية حل” سيتم وضعها على طاولة مجلس الوزراء، سائلا هل يمكن للعامل اللبناني العيش بمبلغ 250 دولارا في الشهر في ظل ما يعيشه من مقومات اجتماعية جد صعبة تتمثل في غلاء مستفحل للايجار والاتصالات والنقل والكهرباء والمياه والطبابة وغيرها من المسائل الحياتية الاساسية، "ما يتطلب وقفة ضمير عاجلة تؤول الى اعادة اجراء حوار مجدي، يضاف اليه التصريح عن الاجور الحقيقية وزيادرة الشطور على الرواتب ما ينعكس ايجابا على نسب اشتراكات صندوق الضمان الاجتماعي وتقديماته التي لا بد من ارجاعها الى ما كانت عليه في العام 2019″.