أكد النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان بشير أن أهمية التشريع المطلوب اليوم تكمن بالالتزام بإقرار قوانين الإصلاح المالي خلال 6 أشهر لأن هذه القوانين تضع لبنان على سكة التعافي.

وفي حديثٍ لـ"الجديد" لفت إلى أنّ التشريع مطلوب لتأمين تغطية قانونية للصرف على حاجات الدولة الأساسية بقيمة معينة ولفترة محدودة لحين انتظام الوضع المالي والنقدي.

وأشار الى أننا وجهنا أكثر من كتاب إلى وزارة المالية إعتراضاً على سياسة الدعم التي أهدرت المليارات وعلى عدم موافقتنا على المس بالتوظيفات الالزامية، وختم مؤكدًا: "أنا مستقل عن جميع الأحزاب السياسية وأمارس عملي ومهامي منذ سنوات بمهنية واستقلالية تامة".