أعادت الأحداث الأمنيّة الأخيرة المتكرّرة على أيدي نازحين سوريّين، قضية النزوح السوري وتداعياته الأمنيّة إلى الواجهة من جديد.

وبين عنصرية وتخوّف من واقع ضاغط اجتماعياً واقتصادياً وأمنيّاً، الدولة شريك أساسي فيه، ظهرت روايات جديدة أقلقت الشارع اللبناني وأيقظت مخاوفه.

ومن بين سارديها وزراء ومحافظون... فهل النازحون السوريون خطر حقيقي على أمن اللبنانيين؟ وهل هناك فعلاً 20 ألف مسلّح بينهم؟ وهل من معطيات ملموسة أو دراسات حول هذا الموضوع؟ كم يبلغ عدد الحوادث الأمنيّة المتكرّرة على أيدي سوريين في لبنان؟ ومن يضبط أمن مخيّمات النازحين السوريين اليوم، ويضبط انتشار بعضهم بين الأحياء السكنية؟ وهل من خطط حكومية جديدة لإعادة النازحين إلى بلادهم؟

كان أبرز التصريحات ضدّ النازحين السوريين تصريح لافت صدر عن وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين. الذي قال إنّ "الأمن في لبنان غير ممسوك، وهناك 20 ألف مسلّح داخل المخيّمات بينطلبوا في ساعة الصفر". ولم يتوقّف كثيرون عند هذا التصريح، الصادر عن وزير في الحكومة التي تشرف على إدارة البلاد.

مثله صرّح محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا الذي أكّد من مخيّمات البترون أنّ "ثمّة عناصر من النازحين السوريين يمتلكون الأسلحة النارية في مخيّماتهم"، وأنّ "التقارير تؤكّد أنّ أصوات الطلقات النارية تُسمع بين الحين والآخر في تلك المخيّمات خلال فترات الليل".

+75 ألف موقوف سوريّ

تكشف مصادر أمنيّة رسمية لـ"أساس" أنّه منذ بداية أزمة النزوح السوري في لبنان حتى الآن تمّ توقيف 75 ألفاً و42 سوريّاً، بينهم نازحون وبينهم من يحمل إقامات شرعية. بينما يوجد في السجون اللبنانية حالياً 2,535 موقوفاً سورياً بجرائم مختلفة من سرقة وقتل وسلب وخطف…

فيما يؤكّد وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين أنّ هناك فعلاً مسلّحين داخل المخيّمات وأنّ "هناك أكثر من 20 ألفاً لديهم قدرة على القتال ومشبعين بأفكار تسمّى جهادية". وهؤلاء بحسب تصريح شرف الدين لـ"أساس" قيد التحضير لأنّ "هناك تحالفاً بين الجولاني (زعيم "جبهة النصرة" سابقا، و"هيئة تحرير الشام" حالياً) والجيش الحرّ في شمال شرق سوريا. وهم يتلقّون رواتب شهرية من مداخيل النفط التي تستولي عليها أميركا وتشكّل 70 في المئة من الثروة النفطية السورية. 15 ألفاً من هؤلاء مهمّتهم تظهر عندما تفشل خطة "أ" في إخضاع سوريا والمفاوضات المرتقبة بخصوص توزيع الثروات والسيطرة عليها. وتكون لديهم خطة "ب" التي هي استنزاف الدولة بحوادث أمنيّة".

يكمل شرف الدين تفاصيل الخطّة ويقول: "ومن بعدها يكون هناك 5,000 مسلّح يتمّ تحضيرهم لتنفيذ حوادث أمنيّة أيضاً في جنوب سوريا. وهناك احتمال أن يدخلوا من الجولان باتجاه درعا، بالتعاون مع مسؤول هناك من آل العودة، حيث يتمّ إيهامهم بأنّهم يستطيعون تحقيق شيء ما ضدّ الدولة".

يذهب وزير المهجّرين في مخاوفه بعيداً منبّهاً من خطورة الواقع الذي تغفل عنه الدولة اللبنانية، ويضيف: "أخشى أن يحصل في هذه المخيّمات ما حصل في مخيّم نهر البارد في 2007 نتيجة عدم التركيز وعدم الإشراف وغياب المراقبة. ولذلك طلبت من وزير الداخلية عقد اجتماع أمن مركزي في شهر أيلول 2023. وهو أعلى سلطة أمنيّة في لبنان وقراراته ملزمة ونافذة ويمون على الحكومة لتشكيل وفد يناقش مع سوريا موضوع النزوح الجديد ويفاوض مع وزيرَي الدفاع والداخلية على تفكيك الشبكات الموجودة على طرفَي الحدود".

مخيّمات بعلبك الهرمل

للوقوف أكثر على الواقع الأمنيّ في المخيّمات عن قرب، يقول بشير خضر محافظ بعلبك الهرمل. وهي المحافظة التي تضمّ العدد الأكبر من مخيّمات النازحين في لبنان، لأنّهم تخطّوا عدد السكّان من اللبنانيين.

يؤكّد خضر لـ"أساس" أنّ بعلبك الهرمل هي أوّل محافظة وأكثر محافظة دفعت ثمناً في موضوع النزوح على الصعيد الأمنيّ في عام 2014. وما حصل كثّف من الحضور الأمنيّ في هذه المخيّمات، لا سيما لمخابرات الجيش.

"في مخيّمات بعلبك الهرمل الأمور مضبوطة إلى حدّ كبير جداً. المشكلة أكثر في المناطق حيث ينتشر النازحون في أحياء سكنية وحيث يحصل تداخل كبير بينهم وبين السكان اللبنانيين". ويضيف خضر: "نحن في بعلبك الهرمل متيقّظون لموضوع السلاح. لا سيما أنّ قسماً كبيراً من النازحين قد أنهى خدمته العسكرية ومتدرّب على حمل السلاح. وكلّ هذا تأخذه الأجهزة الأمنيّة بعين الاعتبار. لكنّني مطمئنّ إلى حدٍّ كبير للإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنيّة، لا سيما الجيش اللبناني، في ما يتعلّق بالمخيّمات على صعيد بعلبك الهرمل".