عقد اليوم مجلس النواب في قصر الاونيسكو جلسة تشريعية لمناقشة قانون الانتخاب في ضوء رده من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون، وتمسك اللجان النيابية به. كما تضمن جدول الاعمال  35 بنداً.

واستهل رئيس مجلس النواب الجلسة بالطلب بالاسراع في المناقشات قائلاً: " الرئيس ميقاتي مضطر للمغادرة اليوم للمشاركة في مؤتمر في الخارج لذلك اريد الانتهاء اليوم من جدول الاعمال".

تصويت المغتربين

وحصل نقاش بشأن المهل للمغتربين، وقد صوت 77 نائبا في الجلسة التشريعية لصالح اعتماد 27 آذار موعداً للانتخابات، و61 نائبا لصالح انتخاب المغتربين لـ128 نائبا، وحصل نقاش حول عدد الاكثرية المطلقة واحتساب النواب المستقيلين والمتوفين ضمن عدد النواب الاجمالي ان كان 65 او فقط اكثرية الاحياء من بين النواب اي 57.

واعتبر بري ان النصاب هو 57 نائبًا نتيجة وفاة بعض النواب واستقالة البعض الاخر وعدم انتخاب غيرهم.

بدوره، اعتبر النائب سمير الجسر أن الذين يؤلفون المجلس قانونا هم 128 نائبا، وبالتالي الاكثرية المطلقة هي 65 نائبا.

واكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ان "المهل في القانون المعدّل لقانون الانتخاب غير قابلة للتطبيق لا سيما في موضوع المغتربين"، كما علق وزير الخارجية على مهل المغتربين بالقول: "هناك استحالة بإنجاز الموضوع في المهل الحالية".

الا انه بعد النقاش تمت إعادة التصديق على إقفال التسجيل في ٢٠ تشرين الثاني.

وعلّق وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب على طلب "مهل تسجيل المغتربين"، قائلاً: "هناك إستحالة بإنجاز موضوع المغتربين في المهل الحالية".

موعد الانتخابات

وحول موعد الانتخابات، امتنع نواب كتلة الوفاء للمقاومة عن التصويت على قانون تبكير الانتخابات الى ٢٧ آذار بدلا من 8 ايار.

وقال النائب علي فياض:  مع تقريب موعد الانتخابات لكنها مع ان يكون للمغتربين ٦ نواب في الخارج يمثلونهم

يشار الى ان موضوع الانتخابات هو موضوع ساخن وحاد بين رئيس مجلس النواب نبيه بري  وفريقه من جهة و بين الرئيس ميشال عون وتكتل «لبنان القوي» من جهة ثانية.

وصدر عن مجلس النواب مقررات ابرزها: 

-اقرار طلب الموافقة للحكومة للانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة.

- اقرار مبلغ 500 مليار ليرة من أجل دعم الشؤون التربوية

وغرّد النائب إدكار طرابلسي من داخل الجلسة عبر حسابه على "تويتر"، كاتباً: "مبروك ٥٠٠ مليار ليرة لدعم القطاع التربوي. تم اقرار مشروع القانون".

انسحاب تكتل لبنان القوي

واعتراضًا على عملية التصويت انسحب نواب تكتل لبنان القوي، فقال النائب جبران باسيل من مجلس النواب:" انسحبنا من الجلسة بسبب حدوث مخالفة دستورية كبيرة جدا، فتعديل الدستور أو تفسيره يتطلّب أكثرية الثلثين في المجلس النيابي ولهم اصولهم والتعديل مرفوض ويشكّل مادة طعن إضافي بالأمر الذي سنتقدّم به".

وتابع:" نحن امام استحقاق انتخابات نيابية فما هي الاسباب الموجبة للتلاعب بقانون انتخاب ولماذا اختلاق اشكالات لوجيستية وقانونية ومخالفات دستورية؟ إذا تركناه كما هو "ما بصير شي" وتجرى العملية الانتخابية من دون أيّ إشكالات ونأسف لهذا الأمر".

 

 ولاحقًا، رفع بري الجلسة لفقدان النصاب.