النفايات الى الواجهة من جديد... واللامركزية هي الحل!

خلال جولة تقوم بها في مناطق بيروت، تطل عليك تلال النفايات لتذكرك انك تعيش في لبنان! فأزمة النفايات التي اعتقد اللبنانيون انها حلت، او التي انشغلوا عنها بسبب الازمات الاعمق التي ولّدتها لهم السلطة العقيمة، عادت من جديد لتشوّه جوانب الطرقات جالبةً معها الامراض والروائح الكريهة.

 تعزو الباحثة البيئية فيفي كلاب سبب غزو النفايات للشوارع الى العقود التي سبق ووقعتها الدولة مع الشركات والمتعهدين والمشغلين الذين يرفعون النفايات، والتي باتت تحتاج اليوم الى تجديد مع مطالبتهم بفريش دولار نظراً للوضع الاقتصادي الصعب الذي يمرون به كسائر اللبنانيين. ولفتت الى انه يتم النظر اليوم بأوضاعهم ويتم العمل بصرف مستحقاتهم، وقد عاد بعضهم واستأنف أعمال رفع النفايات.

الا ان المشكلة الاكبر التي تشير اليها كلاب تكمن في غياب خطة مستدامة على مر السنين من قبل وزراء البيئة المتعاقبين. وتضيف: " لم يتعاط المسؤولون بجدية مع موضوع النفايات، وما زاد الامر سوءاً هو سياسات المحاصصة والزبائنية، علماً ان هذا الملف علاجه غير مستحيل وقد برهنت دول العالم ذلك".

وفندت كلاب انواع النفايات وذلك بعد فرزها من المصدر وهي:

-         55 الى 60% نفايات عضوية يمكن تسبيخها

-         10 الى 20% نفايات يمكن اعادة تدويرها

-         10 الى 20% نفايات لا يمكن تدويرها وهي نفايات غير خطرة ولا تصدر اي غازات سامة

-         3 الى 5% نفايات خطيرة يمكن تصديرها للخارج ضمن الاتفاقات الدولية مع دول جاهزة وناجحة في مجال التعامل مع النفايات.

وتساءلت عبر  kataeb.org: " لماذا هذا الملف ما زال عالقاً منذ العام 2015؟  لا بد انه حان الوقت لايجاد خطة استراتيجية مركزية تضعها وزارة البيئة حول النفايات الصلبة وتندرج تحتها " لامركزية النفايات" التي هي ضرورية وهامة جداً للانتهاء من هذا الملف بطريقة مستدامة".

وحول ما صرح به وزير البيئة ناصر ياسين حول تضمين الموازنة بنداً من شأنه إعادة تشغيل 17 معملاً للنفايات في المناطق بعد ان كانت مقفلة أو متعثرة، قالت كلاب: "اسمع تفرح، جرب تحزن. نحن نأمل مع الوزير الجديد ان يتم تطبيق ذلك، ولكننا نعرف اننا على الورق نرى امراُ وفي الواقع اموراً اخرى، فنحن دستورنا لا نطبقه فضلاً عن اننا فقدنا الثقة الدولية مما سيصعب تمويل اي مشروع".

وتابعت: "نحن في لبنان لا نحتاج الى معامل فرز، انما معامل تسبيخ من اجل التخلص من النفايات العضوية، ونحتاج الى مطمر واحد لوضع النفايات الخطرة بطريقة آمنة، وذلك منعاً لترسبات المواد الخطرة مع المياه الجوفية، وهذا ما يجب ان يتم العمل عليه".

 

حنكش: اكبر سرقة تحصل من خلال النفايات من بعد ملف الكهرباء

وفي السياق، يؤكد رئيس اقليم المتن الكتائبي النائب المستقيل الياس حنكش ان كل الوزراء المتعاقبين لم يستطيعوا القيام باي تحسين على صعيد هذا الموضوع، لأن مجلس الانماء والاعمار هو الوصي عليه، ولذلك، فان كل قرار او خطوة تتخذ، حتى في هذه الموازنة الجديدة، لا تكون سوى ضمن اطار الترقيع وتشكل مجرد ابرة بنج على هذا الصعيد.

ورأى حنكش ان هذه الصحوة المفاجئة كان لا بد لها ان تبدأ منذ التسعينات، سيما وان هذا الملف شكل اكبر سرقة من بعد ملف الكهرباء، وذلك لكي يمول السياسيون حركتهم السياسية واحزابهم وتياراتهم.

واذ لفت الى ان لبنان يدفع اغلى طن من النفايات مقارنة بالعالم، علما انه لا يقوم سوى بالتكنيس والجمع لا بالمعالجة الحقيقية، سلط الضوء على ضرورة تطبيق خطة مستدامة لادارة النفايات الصلبة  بدلاً من طمر الشواطئ والبحار بالنفايات.

كذلك، شدد حنكش على اهمية اللامركزية وحصر هذا الملف بالنطاق البلدي، قائلاً عبر موقعنا: " فلتعط الدولة مساحة للبلديات لرفع النفايات وفرزها واعادة تدويرها، وحينها تبقى الكمية التي يجب طمرها قليلة فيتم البحث عن مطامر آمنة في مناطق بعيدة عن البحر وغير مأهولة بالسكان وبامكاننا ايضاً حينها ان نعيد ترميم الجبال على غرار سائر دول العالم".