الرفع المفاجئ للدولار الجمركي إلى 45 ألف ليرة من دون التشاور مع أركان القطاعات الاقتصادية والتجارية، بما يحمله من انعكاسات سلبية على مختلف المستويات، دفع بالهيئات الاقتصادية إلى إطلاق جرس الإنذار مُعلنةً أن هذا القرار بـ"مثابة إطلاق رصاصة الرحمة على القطاع الاقتصادي الشرعي الذي ينازع من أجل البقاء، وإطلاق العنان للاقتصاد "الأسود" والتهريب والتزوير"، وكأنّ بها تتذكّر كأس سلسلة الرتب والرواتب بأرقامها المتفاوِتة وتوقعاتها المغلوطة...

تحذير خطير أطلقته الهيئات في مرحلة من الانهيار المالي والاقتصادي رفعت من منسوب خطّ الفقر والعَوَز في صفوف اللبنانيين، حتى خَرَقَ شبح الإفلاس والإقفال عدداً كبيراً من المؤسسات والشركات... 
لكن يبدو أن الرسالة لم تصل إلى أصحاب القرار... حتى اللحظة.

"اجتماعات الهيئات الاقتصادية لا تزال مفتوحة" يقول أمينها العام رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شمّاس لـ"المركزية"، داعياً "الدولة لمرة واحدة، إلى فَهم أمرَين: الأوّل: لقد أدخلت القطاعات الاقتصادية والتجارية في "حلزون تضخّمي" مُخيف ما بين الأسعار والأجور، ثانياً: إن زيادة الرواتب على الورق، تختلف كلياً عن تحسين القدرة الشرائية للمواطن، إذ أن هذا يتطلب الابتعاد عن القرارات المجتزَأة قبل أي شيء آخر.

ويأسف لكون "الاقتصاد لم يكَد يهضم زيادة الدولار الجمركي إلى 15 ألف ليرة، فكيف سيفعل مع رفعه إلى الـ45 ألفاً؟!"، ويقول إن "الاقتصاد يرفض قطعاً القرارات الفجائية والصادمة كهذا القرار"، مذكِّراً بأن "مَن يسحب أمواله من المصرف على سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار الواحد، هو نفسه يدفع الضريبة على سعر 45 ألفاً!". 

من هنا، "ستكون انعكاسات هذا القرار سلبيّة وخطيرة على العرض والطلب والأسعار والرواتب... وغيرها" يُضيف شمّاس، متمنياً "لو أعدّت الحكومة ممثلة بوزارة المال "دراسة تقييمية لهذا القرار قبل صدوره، تكشف انعكاساته على الواقع الحياتي والمعيشي للمواطن، والموازنة الأُسَريّة، والنمو الاقتصادي". 

ويَخلص إلى القول: نريد إعادة تكوين السلطة السياسية وتفعيل المؤسسات الدستورية والمضي في خطة شاملة متكاملة... فالهيئات الاقتصادية تصبو إلى إعادة تفعيل الاقتصاد وليس "كَرسحته" كما فعلوا به اليوم!".