تكشف مقارنة بين ورقتي وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب والأفكار التي قدمها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح خلال زيارته إلى بيروت، التي اطلعت «الشرق الأوسط» على أبرز نقاطهما، تجاهل بيروت دور «حزب الله» وجميع البنود المتعلقة بتطبيق القرارين 1559 و1701 مقابل اقتراح تشكيل لجنة مشتركة لـ«مأسسة العلاقات ومعالجة الشوائب»، الأمر الذي أثار استغراب مصادر عربية معنية بالملف اللبناني، والمبادرة التي قدمت لـ«رأب الصدع في العلاقات الخليجية - اللبنانية وبناء جسور الثقة».

- ورقة بوحبيب

وجاء في ورقة بوحبيب، التي تقع في أربع صفحات واطلعت «الشرق الأوسط» على أبرز نقاطها، أن ما اقترحه الشيخ أحمد ناصر الصباح خلال زيارته «الأخوية من إجراءات وخطوات تهدف إلى رأب الصدع الأخير الذي أصاب العلاقات اللبنانية مع بعض دول الخليج هو موضع ترحيب وتقدير من الدولة وأطياف الشعب اللبناني كافة؛ نظراً لما يربط لبنان بأشقائه العرب ولا سيما دول الخليج العربي وبالأخص دولة الكويت الشقيقة من علاقات تاريخية عميقة قائمة على الأخوة والمحبة والاحترام المتبادل والقيم المشتركة».

وبعدما أكد وزير الخارجية اللبناني «التزام الحكومة في شكل تام وكامل باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة كافة لتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون»، قال إنه «يجدد التأكيد على ثوابت الحكومة اللبنانية التي أكد عليها البيان الوزاري ونالت على أساس ذلك ثقة مجلس النواب»، وتتضمنت المبادئ المقترحة، حسب مصدر مطلع على الورقة «متابعة العمل على تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، اتفاق الطائف، التي أصبحت جزءا من الدستور، وتطبيق البنود الإصلاحية الواردة فيها بما يكفل مقتضيات الوفاق الوطني ومسلمات العيش المشترك»، و«إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مواعيدها الدستورية».

ونصت أيضا على «احترام لبنان كافة قرارات جامعة الدول العربية والشرعية الدولية، والتزام العمل الجدي والفعلي لمتابعة واستكمال تنفيذ مندرجاتها بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان ومنعة دولته وتحصين وحدته»، و«التزام الحكومة قولاً وفعلاً بسياسة النأي بالنفس وبالإجماع العربي».

كما تضمنت الورقة، بحسب المصدر، «ضمان إنفاذ سلطة القانون وسيادته لا سيما إزاء ما يمكن أن يعكر صفو صلات لبنان بالدول العربية» و«متابعة وتعزيز الإجراءات التي باشرتها الحكومة اللبنانية بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة لمنع تهريب الممنوعات وخصوصاً المخدرات إلى دول مجلس التعاون الخليجي التي نتج عنها إحباط عمليات تهريب نوعية عدة».

وإذ أشار بوحبيب إلى «الضريبة الباهظة» التي يتحملها لبنان بسبب منعكسات الأوضاع الدولية والإقليمية و«الأعباء الهائلة» بسبب «الصراع في سوريا»، وتداعيات النزوح السوري، وجائحة «كوفيد - 19»، وانفجار مرفأ بيروت «المدمر»، إضافة إلى «ما نقوم به من تفاوض مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على خطة للتعافي تنتشل لبنان من كبوته»، قال: «كما كان الدعم العربي للبنان على مر أزماته عاملا أساسيا في تجاوز الكثير من مخلفات الأزمات، كلنا ثقة على أن أشقاءنا العرب لن يتركوا لبنان وحيدا في مواجهة الصعاب».

وبعدما أكد الحرص على «متانة العلاقات مع الدول العربية ولا سيما دول الخليج منها»، اقترح الوزير اللبناني تشكيل «لجنة مشتركة بالصيغة المناسبة لمأسسة العلاقات بكافة جوابنها، ومعالجة الشوائب التي قد تطرأ عليها بما يحصن المصلحة العربية وأواصر الأخوة».

- الورقة الكويتية

ومقابل هذا الاقتراح والإشارة إلى بعض البنود، تجاهلت ورقة بوحبيب الكثير من الأفكار الواردة في الورقة التي قدمها وزير خارجية الكويت خلال زيارته بيروت في 22 الشهر الماضي. وهذا نص الورقة: «انطلاقاً من السعي إلى رأب الصدع في العلاقات الخليجية - اللبنانية، وبناء جسور الثقة مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ووفقاً للمعطيات الناتجة عن الأزمة الأخيرة، التي تتطلب اتخاذ إجراءات وخطوات ثابتة لإزالة أي خلاف، متمثلة في التالي:

1 - التزام لبنان بكافة استحقاقات مؤتمر الطائف.

2 - التزام لبنان بكافة قرارات الشرعية الدولية وقرارات جامعة الدول العربية.

3 - التأكيد على مدنية الدولة اللبنانية وفق ما جاء في الدستور اللبناني.

4 - سياسة النأي بالنفس يجب أن تكون قولاً وفعلاً.

5 - وضع إطار زمني محدد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن رقم 1559 (2004) والخاص بنزع سلاح الميليشيات في لبنان، والقرار رقم 1680 (2006) بشأن دعم سيادة واستقلال لبنان السياسي والتأييد التام للحوار الوطني اللبناني، والقرار 1701 (2006) الخاص بسلاح «حزب الله» ومنطقة الجنوب اللبناني وفق المبدأ الأساسي في سيطرة الدولة على وجود السلاح خارج سلطة الحكومة اللبنانية.

6 - وقف تدخل «حزب الله» في الشؤون الخليجية بشكل خاص والشؤون العربية بشكل عام، والتعهد بملاحقة أي طرف لبناني يشترك في أعمال عدائية ضد دول مجلس التعاون.

7 - وقف كافة أنشطة الجماعات المناوئة لدول مجلس التعاون، وملاحقة كل من يحاول التحريض على العنف أو يشارك فيه من المواطنين أو المقيمين في لبنان ضد حكومات مجلس التعاون الخليجي.

8 - الالتزام بإجراء الانتخابات النيابية في مايو (أيار) 2022 ومن ثم الرئاسية في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 وفق المواعيد المقررة دون تغيير.

9 - التدقيق على الصادرات اللبنانية إلى دول مجلس التعاون عبر آلية وجود مراقبين بشكل ثنائي لضمان خلو الصادرات من أي ممنوعات، وبشكل خاص المخدرات التي تستهدف الأمن الاجتماعي لدول المجلس، ويمكن في هذا الصدد اعتماد نفس الآلية الأوروبية.

10 - بسط سيطرة السلطات الرسمية اللبنانية على كافة منافذ الدولة.

11 - وضع نظام تبادل معلومات أمنية بين دول مجلس التعاون والحكومة اللبنانية.

12 - العمل مع البنك الدولي لإيجاد حلول لمسألة عدم تمكين المواطنين اللبنانيين من تسلم ودائعهم في البنوك اللبنانية.