رحب المجلس الوزاري الخليجي، الخميس، بالخطوات المتخذة لتنفيذ اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، بما فيها مباشرة سفيري البلدين مهام أعمالهما، متطلعاً إلى بدء مرحلة جديدة مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. وأكد في بيان صادر عن اجتماعه في الرياض، على قرارات المجلس الأعلى في دورته "43" بشأن العلاقات مع إيران، والمرتكزات الأساسية لتعزيزها من خلال الالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، وكل ما يكفل الحفاظ على تثبيت ركائز الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة. وشدد المجلس على أهمية التزام إيران بعدم تجاوز نسبة تخصيب اليورانيوم التي تتطلبها الاستخدامات السلمية، وضرورة الوفاء بالتزاماتها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبدياً استعداد دول الخليج للتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، ومؤكداً ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وأن تشمل المفاوضات بالإضافة للبرنامج النووي الإيراني جميع قضاياها وشواغلها الأمنية، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة. ونوّه بأهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي لكل ما يهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية، والمنشآت النفطية في دول الخليج. وأكد أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال ثرواتها. وجدد موقف مجلس التعاون الرافض لاستمرار احتلال طهران لجزر الإمارات الثلاث.

في قراءة للبيان الخليجي، تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية" ان المجلس الوزاري يبدو يحمل العصا من وسطها، ولا يحيد عن ثوابته او يهادن. هو، صحيح يرحب بالعلاقات العائدة مع ايران، ويتمسك بها وبتطويرها، الا انه ايضا لا يساير ويتمسك بالثوابت التي يجب ان تحكم العلاقة التي انتعشت اثر اتفاق بكين المُوقع بين الرياض وطهران في آذار الماضي. ولعل ابرز هذه الثوابت "حسن الجوار"، و"عدم التدخل في الشؤون الداخلية"، بما تختزنه هاتان العبارتان مِن معان تحتاج الى ترجمة عملية. فهما تختصران الاهمية التي توليها الدول الخليجية لوقف تصدير السلاح والمسلحين والثورات الى الدول العربية، ووقف التدخل سيما "السلبي" في ازمات المنطقة وصراعاتها.

وفي وقت تترقب العواصم الخليجية تقيّد ايران بهذه المبادئ، فإنها أكدت من جديد ان حقل الدرة ملك المملكة والكويت فقط، وهي بدت حازمة في تمسّكها بهذه الملكية، في موقفٍ موجّه مباشرة الى طهران، يدل على ان اي خطوة متهوّرة من قبلها في هذا الملف، لن تمر مرور الكرام لدى "المجلس".

فهل تتصرّف ايران كما يتوقّع منها العرب الذين مدوا يدهم اليها واعطوها فرصة ذهبية بفكّ العزلة عنها؟ وهل تنفّذ ما تعهّدت به في بكين، أم تمضي في المماطلة والتصعيد وتضع الاتفاق على المحك، خاصة ان وزارة خارجيتها ردت امس على بيان "المجلس" قائلة: جزر أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى جزء أبدي لا يتجزأ من أراضينا.