نوه حزب الوطنيين الأحرار في بيان، "بدعوة وزير الداخلية أمس الهيئات الناخبة"، وأعلن "رفض توجه غالبية القوى السياسية نحو تمديد ثالث للمجالس البلدية والاختيارية، وبخاصة إزاء الشلل القاتل الذي يعيشه المواطن على الصعد التنموية والخدماتية المحلية".

وقال: "مع تقديرنا لبعض الاعتبارات الأمنية واللوجستية التي يطرحها البعض، لا يجوز أن تتحول إلى ذريعة لاستسهال الإطاحة بهذا الاستحقاق الديمقراطي، بل وفي أقصى الحالات يمكن الركون إلى تأجيل تقني لثلاثة أشهر، يسمح بتحضير أفضل للعملية الانتخابية، كما والاستفادة من وجود المغتربين الزائرين هذا الصيف لممارسة حقهم في اختيار مجالسهم".

وختم: "إن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في هذا الظرف بالذات، سيكون في الحقيقة مؤشرا لاستعادة جزء من ثقة المواطن بالدولة، وكذلك ثقة المانحين الدوليين المهتمين بتقييم دعمهم لمختلف القطاعات، ومن بينها تعزيز قدرات الإدارات لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة ولمساعدة وزارة الداخلية لوجستيا لإنجاز ذلك".