لا هاجس لدى ذوي السلطة والمرجعيات المالية والسياسية في لبنان حالياً سوى التملُّص من المأزق الذي سيتسبب به وصول الوفد القضائي الأوروبي، في 9 كانون الثاني الجاري، حيث من المفترض ترتيب جلسات استماع بينه وبين مسؤولين رفيعي المستوى حاليين وسابقين في مصرف لبنان، وآخرين من أركان القطاع المصرفي.

الملفات موضع الاستجواب لا تتعلق بمسائل مالية ونقدية محض لبنانية. فما يهمُّ الوفد هو استجلاء الملابسات في جرائم جرت على أراضٍ أوروبية. وهذه هي الحجّة التي يتمسّك بها الوفد القضائي الثلاثي (من فرنسا والمانيا واللوكسمبورغ)، خصوصاً أن لبنان هو من الموقّعين في العام 2009 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (2003)، وقبل ذلك، في العام 2005 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المُنظَّمة (2001)، وفي العام 1995 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات (1988).

يعتبر ذوو السلطة في لبنان أن الآلية التي اتّبعها الأوروبيون في هذه المهمَّة ليست سليمة قانونياً. وإذا كان من حقّ القضاء الأوروبي أن يتقصّى الحقائق، في مسائل تعني الأمن المالي والاجتماعي الأوروبي، وأن تقوم بعثة منه بزيارة لبنان لهذه الغاية، فإنّ ذلك لا يخوِّله تجاوز صلاحيات القضاء اللبناني وسيادته على الأراضي الوطنية.

فالقضاء اللبناني حصراً هو المولَج بتنسيق الخطوات التي يقوم بها الوفد الأوروبي، لجهة تنفيذ طلبات الوفد الزائر، وترتيب جلسات الاستماع وتحديد أمكنتها وتولّي إجراءها وإصدار أي مذكرة توقيف إذا استدعى الأمر ذلك. وقد يحضر الأوروبيون إذا وافق القضاء اللبناني على ذلك، لكن دورهم يقتصر على تَلقّي النتائج والتصرُّف على أساسها في بلدانهم لا في لبنان.

ما فعله الأوروبيون حتى الآن هو أنهم تقدَّموا بطلب خطي رسمي للحضور إلى لبنان، وحصلوا على الردِّ إيجاباً، لكن التفاصيل لم يجرِ الاتفاق عليها، ما يعني أن المشكلة واقعة حتماً إذا تمَّت الزيارة المقرَّر أن تدوم 12 يوماً.

ومن المؤكد أن الأوروبيين يعرفون مسبقاً أن مهمَّتهم ستتسبَّب بمشكلة كبيرة مع طاقم السلطة في لبنان. وإذا أصرّوا عليها، بلا تعديل، فهذا يعني أنهم قرَّروا الدخول في المواجهة، بكل أبعادها وتداعياتها القضائية والمالية والسياسية.

فعلى المستوى الإجرائي، ماذا لو تمنَّع بعض المعنيين عن الحضور أمام وفد المحققين، وعمدت دول الاتحاد الأوروبي إلى التعاطي معهم بوصفهم «معرقلين للعدالة»؟ أو ماذا لو استمع الوفد إلى بعض الأشخاص، وفي النتيجة أصدر الأوروبيون مذكرة بتوقيفه في بلدان الاتحاد؟