تم التجديد للعميد الياس البيسري لمدة تسعة أشهر في الأمن العام، ليصبح بعد إحالة مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى التقاعد في 2 آذار المقبل، الضابط الأعلى رتبة، ويتولى مهام المدير العام.

وجاء اختيار البيسري لعدة إعتبارات، أبرزها خبّرته الطويلة في المديرية العامة للأمن العام، وإلمامه بتفاصيل كافة الملفات داخلها، لا سيما الحسّاسة منها، والتي تولتها المديرية خلال وجوده فيها، مما يجعله الأكفأ في متابعتها وخلافة ابراهيم في هذه المرحلة.

وكانت هناك محاولات عديدة للتمديد لابراهيم، لكنها لم تنجح، على الرغم من إصرار حزب الله على التمديد له وبقائه في موقعه. أسباب كثيرة حالت دون إنجاز هذا الأمر، خصوصاً الخلاف على عقد جلسة تشريعية. إذ أن المجلس النيابي هو الجهة المخولة في رفع سنّ التقاعد للموظفين. أما الصيغة الحكومية التي تم البحث بها فلم تجد طريقها إلى التطبيق، خوفاً من الطعن أمام مجلس شورى الدولة.

كل ذلك يبقى في الإطار الظاهر والمعلن. أما عن المضمر، فيمكن الذهاب إلى أسباب كثيرة واستنتاجات أكثر. وهل أن عدم التمديد لإبراهيم ينطوي على أسباب داخلية محضة، أم أن هناك جوانب خفية هي التي منعت ذلك؟ لا جواب واضحاً حتى الآن.

عملياً، فإن ابراهيم سيحال إلى التقاعد، ليحل مكانه العميد الياس البسيري، إلى حين تعيين مدير عام جديد. وفي هذا السياق، بدأ البحث في الكواليس عن الاستعداد لتعيين ضابط شيعي في هذا المنصب عند انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، طالما بقيت حكومة تصريف الأعمال غير قادرة على اتخاذ قرارات بإجراء تعيينات. ومن أبرز الضباط المؤهلين لذلك، العميد فوزي شمعون والعميد خطار ناصر الدين. وتشير المعلومات إلى أن ناصر الدين هو صاحب الحظ الأكبر في ذلك لاحقاً، نظراً إلى عمره الذي سيخوله البقاء لفترة أطول في المنصب.