المصدر: وكالة الأنباء المركزية

ثمة اجماع محلي وخارجي على ان الوضع الذي انزلق اليه لبنان لم يعد يحتمل رؤساء ينتمون الى محور الممانعة، ولا رؤساء بلا لون ولا طعم ولا رائحة، لأن الهدف الأساسي وقف الانهيار والخروج من الكارثة وليس مواصلة السباحة في متنها وبحر اضرارها، اذ ان من المستحيل الخروج من هذه الكارثة الا من خلال سلطات دستورية لا تتأثر بقوى الامر الواقع انما تضع نصب عينيها الانقاذ عن طريق ورشة اصلاح فعلية وجدية. فعدا عن ان الفريق الممانع اوصل لبنان الى الانهيار، فانه فشل في اخراجه منه، لانه حكم وتحكم منفردا في النصف الثاني من ولاية الرئيس العماد ميشال عون، وكانت النتيجة استمرار الانهيار، وبالتالي ان الخيار الوحيد امام الفريق الممانع اليوم هو الجلوس في قاعة الانتظار، وخلاف ذلك لا أمل في الانقاذ حيث المعادلة واضحة، اما كف يد الممانعة عن السلطة واما استمرار الانهيار. علما ان للانقاذ شروطه وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تكليف رئيس للحكومة وتشكيل حكومة تقوم بكل ما تتطلبه المرحلة من خطوات لاخراج لبنان من نكبته بعيدا عن العرقلة لاعتبارات ممانعة او حسابات مصلحة وسمسرة.  

النائب التغييري وضاح الصادق يؤكد لـ"المركزية" وجود مشاورات ولقاءات بين الكتل النيابية الوسطية غير الحزبية والنواب التغييريين ستتظهر اكثر الاسبوع المقبل من اجل التداول في سلة اسماء من المرشحين الرئاسيين المعروفين البعيدين عن المحاور، لتبني ترشيح واحد او اثنين منهما علنا نتمكن من الوصول الى اقتناع بتوفير النصاب النيابي لانتخابه، باعتبار أن الحائل الاساس لعملية الاقتراع تكمن في تأمين النصاب قبل ترجيح الفوز بالنصف زائدًا واحدًا. 

واذا كان انتخاب الرئيس يحل الازمة، يقول: لا بالطبع انما هو يشكل الخطوة الاولى في مسيرة النهوض التي تستوجب تشكيل حكومة انقاذ تبادر الى القيام بالاصلاحات المطلوبة كمقدمة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي. علما ان الرئيس العتيد يفترض ان يكون لديه من العلاقات ما يمكنه من استعادة لبنان الى الحضن العربي وصياغة افضل العلاقات مع المجتمع الدولي. 

وعن انعكاسات الاتفاق السعودي الايراني وعودة التواصل العربي مع سوريا على لبنان، يقول: هذا يتطلب بعض الوقت. لسنا في قلب المعادلة، لكن الاهم ان نسعى الى مواكبتها بالانفتاح على بعضنا البعض كمكونات لبنانية سياسية ونيابية لاخراج لبنان من المحور الممانع الذي نتدحرج اليه بسيطرة حزب الله على مفاصل الدولة، وذلك لن يكون الا بتسليم السلاح غير الشرعي وبسط سيطرة الدولة على كامل التراب اللبناني.