ترك رحيل رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان فراغا روحيا ووطنيا على الساحة اللبنانية نظرا لدوره التوفيقي الجامع المتسم بالاعتدال والانفتاح الطابع لسيرته ومسيرته الحياتية سواء ابان توليه رئاسة المجلس أو حتى قبله يوم حمل الدعوة الى الهدى والايمان بالله. 

وبعد انتهاء التعازي اليوم بالراحل يصبح التفكير والمشاورات والاتصالات امرا محتما لتوفير خلافة سلسلة وطبيعية في رئاسة المجلس الذي يتبع لرئاسة مجلس الوزراء وذلك عبر أنتخابات عامة تجرى خلال مهلة لا تتعدى الشهرين لاختيار هيئة تنفيذية جديدة تختار بدورها الرئيس ونائب الرئيس ومسؤولي المراكز الاساسية. لكن بحسب مصادر المجلس ونظرا للظروف الراهنة قد يتم اللجوء الى خيارات بديلة منها استمرار نائب الرئيس الشيخ على الخطيب بالقيام بمهام الرئاسة خصوصا وأن المدة المتبقية من ولاية المجلس الحالي تقل عن ستة أشهر، وأن المادة 17من قانون انشاء المجلس تقول في هذه الحال اذا شغر منصب الرئاسة يقوم مقامه نائبه الاول الى حين موعد الانتخاب. 

يذكر أن المجلس النيابي كان قد مدد ولاية الهيئتين التنفيذية والشرعية حتى نهاية السنة الحالية وان الهيئة العامة تضم، أضافة الى العلماء والفقهاء، رجال دين من خريجي الحوزات ونخبا من أبناء الطائفة الشيعية ومن مختلف الهيئات والقطاعات السياسية والمهنية المشهود لها. 

للمجلس ثلاث هيئات تنظم عمله: الهيئة العامة والهيئة الشرعية والهيئة التنفيذية. الاخيرتان تنتخبان رئيس المجلس بالاكثرية سواء أكان عضوا في الهيئة الشرعية أم لا. ويشترط في الرئيس أن يكون لبنانيا وعالما دينيا معترفا باجتهاده المطلق في الاوساط العلمية، وأذا لم يتوفر ذلك ينتخب عندها من بين العلماء المعروفين بالفضيلة والتقوى. 

تتألف الهيئة التنفيذية من نواب الطائفة كاعضاء طبيعيين ومن اثني عشر عضوا من المدنيين تنتخبهم الهيئة العامة لمدة ست سنوات. وتتألف الهيئة الشرعية أيضا من أثني عشر عضوا من علماء الدين اللبنانيين ينتخبهم مجموع علماء الدين ولست سنوات كذلك.