آنذاك، تقول مصادر سياسية لـ" المركزية" شكّلت المسألة محور خلاف سياسي بفعل تمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري بوجوب ادخال هؤلاء الى ملاك الخارجية كدبلوماسيين وليس كملحقيين اغترابيين وقد تم تعيين سفراء من بينهم. وتفيد ان بعد انهاء عقد استئجار المبنى اثر مرور سنوات عدة على الغاء حقيبة المغتربين ودمجها بالخارجية تمّ الحاق الموظفين الموجودين فيه، وعددهم 18، بمبنى مديرية المغتربين كونهم يعملون في هذه المديرية. وتكشف المصادر ان فسخ العقد هو نتاج الثورة الشعبية في 17 تشرين ورفع الصوت ضد سياسات الهدر ووجوب المحافظة على المال العام، ذلك ان جهات نافذة كانت تحول دون فسخ العقد لاعتبارات سياسية، الا ان وهج الحراك اضطرها الى التراجع خشية انكشاف امرها، تماما كما دفع ببعض المسؤولين الى اتخاذ قرارات كانوا غير راغبين فيها، باعتبار انهم كانوا يديرون اللعبة السياسية من ملعبهم من دون حسيب او رقيب، وفي غياب من يسأل او يحاسب او حتى يطالب بالمال العام، ويتعاطون مع كل شؤون الدولة بمنطق فائض القوة الذي يحكم البلاد منذ اكثر من ثلاثة عقود.

واذ تؤكد المصادر ان " زمن الاول تحوّل" وما بعد ثورة الشعب ضد هذه السلطة السياسية، وفي شكل خاص من ينهبون خيرات الدولة ويبنون قصورهم على انقاض ما تبقى منها ويمعنون في افقار من بقي من مواطنين في لبنان، اما لعدم امتلاكهم ثمن تذكرة سفر او لايمانهم بالحق وضرورة استعادته، لا يشبه ما قبله، فقوى "النهب والفساد" لم تعد قادرة على الاستمرار في ادائها وممارساتها وصفقاتها المشبوهة، وقد اضطرت مجبرة تحت وطأة وعي الثوار وكشف ممارسات السياسيين والاضاءة على جوانبها كافة، على بدء مسار جديد تحاول من خلاله تلميع صورتها السوداء الملطخة بسبحة اقترافات لا تنتهي في حق وطن ائتُمنت عليه فنحرته حتى الموت.

وترى المصادر ان حكومة الرئيس حسان دياب، اذا كانت تملك الارادة الحسنة لاثبات قدرتها على ادارة الازمة وانقاذ البلاد من براثن الفساد المعشش فيها، واذا ارادت عن حق استعادة ثقة اللبنانيين من جهة والخارج الذي ينتظر اداءها للإفراج عن المساعدات الموعودة الكفيلة برفع البلاد من قعر الهاوية من جهة ثانية، فعليها ان تبادر الى مسح املاك الدولة من مبان وعقارات ومشاعات وفضلات اراض، بفعل سطو مواطنين يصنفون انفسهم درجة اولى على بعض املاك الدولة وتسجيلها احتياليا باسمهم كأملاك خاصة في الدوائر العقارية في اكثر من منطقة. ورجحت والحال هذه ان يتم وضع ملف كامل متضمنا كل الوقائع والاثباتات المتوافرة للافادة منه وتعبيد الطريق امام المعنيين من اجل استعادة هذه الاملاك لصالح الدولة، ورفد خزينتها العاجزة بما يمكن ان تدر عليها من اموال.