بعد دقائق قليلة من بدء جلسة مناقشة رسالة الرئيس السابق ميشال عون، انسحب  النواب التغييريين.

وبعد خروجهم، أكد كل من النواب إبراهيم منيمنة، إلياس جرادي، بولا يعقوبيان، حليمة القعقور، رامي فنج، فراس حمدان، ميشال دويهي، ملحم خلف، وضاح الصادق وياسين ياسين أنّ "المجلس النيابي تحوّل منذ منتصف ليل ٢٠٢٢/١٠/٣١ إلى هيئة انتخابية مُلتئمة بشكلٍ دائم لانتخاب رئيس الدولة، ليس إلاّ، ولا يحقّ له مناقشة أيّ أمرٍ ولا يحقّ له القيام بأيّ عملٍ سواه".

وفي بيان، أشار النواب إلى أنّه "بما أنّ المادة ٧٤ من الدستور تنصّ صراحةً على أنّه إذا خلت سدّة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون، وبما أنّ المادة ٧٥ من الدستور تنصّ صراحةً على أنّ المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يُعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أيّ عمل آخر، وبما أنّ سدة الرئاسة خلت في منتصف ليل ٢٠٢٢/١٠/٣١، من دون التمكن من انتخاب رئيس جمهورية جديد،  فإنّ الدعوة إلى جلسة موجّهة إلى النواب وفقاً للفقرة ٣ من المادة ١٤٥ من النظام الداخلي للمجلس النيابي، لتلاوة ومناقشة رسالة رئيس الجمهورية، لا تستقيم، مع ما يَترتب من تبعاتٍ وعيوبٍ تمسّ صحة وقانونيّة الجلسة، ولأنه في أي حال أحكام الدستور تسمو فوق أي نصوص قانونية أُخرى، وذلك بغض النظر عن مضمون تلك الرسالة".

وأضاف النواب: "إنّنا، ومن باب حرصنا الشديد على احترام أحكام الدستور، اتخذنا القرار بالخروج من هذه الجلسة واعتبارها غير ممكنة الانعقاد. ونعي جيداً مخاطر شغور سدة رئاسة الجمهورية، وندعو سائر زملاءنا النواب إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية أمام التاريخ والناس، وإلى عدم انتظار أيّ إشاراتٍ إنْ كانت داخلية أو خارجية، وإلى جعل أحكام المادتين ٧٤ و٧٥ من الدستور، كأمرٍ واقعٍ، وبالتالي، إلى إنفاذ أحكامهما فعلياً، وإلى الاجتماع حضورياً بشكلٍ دائم، ومن دون انقطاع، لانتخاب رئيسٍ للجمهورية، وحتى تحقيق هذا الانتخاب".