يمضي لبنان متدحرجا نحو المزيد من الازمات والانهيار السياسي والمالي والمسؤولون فيه غير عابئين بما ستؤول اليه الاوضاع من كوارث يحذر العالم اجمع من الوصول اليها في الشهرين المقبلين في حال عدم الاستجابة للنصائح والمبادرات التي يطلقها وفي مقدمها المبادرة الفرنسية التي يصر الرئيس ايمانويل ماكرون على استمرارها ولو عبر الباب الانساني الذي يجد ترجمة له في المؤتمر الدولي المزمع عقده افتراضيا  بعد غد.

وتعامي المراجع اللبنانية عما بلغته الاوضاع من خطورة على كافة المستويات لا يقتصر على صم الاذان عن دعوات الانقاذ الخارجية والمحلية وصرخات الناس التائهة ليل نهار في الساحات والطرقات بل هم ماضون ومن غير خجل في التراشق باتهامات الهدر والفساد التي ارتكبها باسمهم الوزراء والازلام والمحاسيب المحشورين في المؤسسات العامة والدوائر الرسمية وفي اعتماد سياسة الحرد والنكد التي باتت نهجا معتمدا ساهم في تعطيل امور البلاد واوصلها الى هذا الدرك الخطير الذي انزلقت اليه . 

واذ تستغرب الاوساط المراقبة هذا الاسلوب من التعاطي السلبي والنكد السياسي القائم على مستوى اهل الحكم والسلطة حيث تبدو عمليات شد الحبال على اشدها بين الرئاسات الثلاث سواء بالنسبة الى تشكيل الحكومة وما هو جار بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري او لجهة تكامل عمل السلطتين التشرعية والتنفيذية وما هو قائم بين الرئيس عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري من تراشق قانوني وسياسي، تقول ان لبنان لم يشهد ابان سنوات الاحداث المؤلمة هذا النهج من التعاطي وبقيت على ما يقول نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي شؤون البلاد  متقدمة على اصوات المدافع والمصالح الشخصية وحتى الطائفية وذلك من خلال رجالات تبوأوا السلطة وبات يفتقدها لبنان اليوم والذي اكد ضرورة فتح كوة في الجدران القائمة بين اركان السلطة . 

اما عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى فيرى ان لبنان الذي قام على صيغة التفهم والتفاهم في حاجة اليوم للحوار الذي لطالما عمل بهديه ورفعه شعارا الرئيس بري ، وان كسر الافق السياسي المسدود راهنا بحاجة لتدخله ولتدوير الزوايا من قبله في العديد من القضايا والملفات العالقة وفي مقدمها تشكيل الحكومة .