أكملت اللجان النيابية منتصف هذا الأسبوع النقاش حول عدد من اقتراحات القوانين، وأبرزها الاقتراح الذي تقدمت به كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري والذي قال عضو الكتلة النائب أنور الخليل إنه ينص على اعتماد النظام النسبي خارج القيد الطائفي لانتخاب أعضاء مجلس النواب بالتوازي مع إنشاء مجلس للشيوخ من 46 عضواً ينتخبون وفقاً للنظام النسبي لولاية مدتها 6 سنوات، على أساس طائفي مناصفة بين المسلمين والمسيحيين. ويتفق «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» على رفض هذا الاقتراح، فيما يدعمه «حزب الله»، ولم يصدر عن الحزب «التقدمي الاشتراكي» و«المستقبل» أي موقف نهائي منه.

بالمقابل، يستهجن عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم موقف الثنائي المسيحي ويعتبر أن «هناك من ينظر من زاوية المصلحة الحزبية والطائفية والمناطقية للملف، فيما رؤيتنا التي عبرنا عنها عبر اقتراح القانون الذي نناقشه في اللجان وطنية بامتياز تهدف لعصرنة قانون الانتخاب وتطوير النظام باتجاه الدولة المدنية ومفهوم المواطنة». ويشير هاشم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «في حال صفت النوايا وتم التفاهم السياسي المطلوب فيمكن اعتماد القانون الذي ندفع باتجاهه بسهولة لأنه لدينا متسع من الوقت ونحن منفتحون تماماً على إدخال التعديلات إليه ونتعاطى بمرونة كبيرة حتى بموضوع الدوائر، أما القول بأننا نطرح اعتماد قانون عصري جديد لتأجيل الانتخابات فهو مردود لأصحابه».

وكان نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي أشار بعد اجتماع اللجان المشتركة منذ أيام إلى أن رئاسة المجلس النيابي تريد أن تذهب إلى إنتاج قانون عصري مدني يراعي طموحات الشعب اللبناني، لإحداث نقلة نوعية في النظام السياسي، فيما شدد عضو «تكتل لبنان القوي» النائب آلان عون على أنه لا يمكن التعاطي مع الدولة المدنية بجزئية، نختار منها فقط قانون الانتخابات ونعدله ونترك كل الباقي في الدولة من ممارسة ومن محاصصة ومن أداء طائفي بامتياز، داعياً لمؤتمر وطني يكون قانون الانتخابات جزءاً منه.