تضغط فرنسا والمكسيك على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتضمين الغزو الروسي في قرار بشأن تدهور الوضع الإنساني في أوكرانيا. 

لكن جنوب أفريقيا تعارض هذا النهج، قائلة إن إقحام القضايا السياسية قد يعيق الإجماع على مسألة مساعدة المدنيين.

يتوقع التصويت على مشروع القرار الفرنسي-المكسيكي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة، كي تطالب المنظمة العالمية روسيا بوقف هجومها العسكري في أوكرانيا، وسحب جميع قواتها من هناك. 

كما يطلب المشروع حماية جميع المدنيين، والبنى التحتية التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة.

جاء في مسودة مشروع القرار، التي حصلت عليها الأسوشيتد برس، الاثنين، "العواقب الإنسانية الوخيمة للعدوان الروسي في أوكرانيا لم يشهدها المجتمع الدولي في أوروبا منذ عقود".

كما تعرب مسودة القرار عن الأسف بسبب القصف والضربات الجوية الروسية وحصار قوات موسكو لمدن مكتظة بالسكان، ومنها مدينة ماريوبول جنوبي أوكرانيا.

ولا يذكر مشروع قرار منافس، وزعته جنوب أفريقيا، ليل الاثنين، روسيا صراحة.

ويدعو المشروع بدلا من ذلك إلى "وقف فوري للأعمال العدائية" ضمن خطوة أولى لتحسين الوضع الإنساني". 

كما يشير إلى "جميع الأطراف"، ويشجع على "الحوار السياسي والمفاوضات والوساطة والوسائل السلمية الأخرى الهادفة إلى تحقيق سلام دائم".

مشروع القرار الجنوب أفريقي المقترح يعترف "باستقلالية الأهداف الإنسانية عن الأهداف السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو غيرها من الأهداف التي قد تكون لدى أي جهة فاعلة فيما يتعلق بالمناطق التي تشهد تنفيذ عمليات إنسانية".

كما ينص على "حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية بالغة الأهمية لتمكين تقديم الخدمات الأساسية في النزاع المسلح".

وقررت فرنسا والمكسيك السعي للتوصل إلى حل إنساني في الجمعية العامة بعد التفاوض على قرار مماثل يشير إلى غزو روسيا لأوكرانيا في مجلس الأمن، حيث أوضحت روسيا أنها ستستخدم حق النقض (فيتو) ضد هذا الإجراء.

وخلافا لمجلس الأمن، لا يوجد فيتو في الجمعية العامة. 

لكن قرارات الجمعية غير ملزمة قانونا كقرارات مجلس الأمن رغم أن لها تأثيرا في التعبير عن الرأي العالمي.