بعد إضراب استمر أكثر من شهر، عاد الصرافون الاربعاء الفائت الى العمل مجددا، حيث صباح كل يوم تحدد نقابة الصرافين سعر صرف الدولار لدى شركات ومؤسسات الصرافة.
في حين حدد السعر صباحا بين 3890 للشراء كحد أدنى، والبيع بسعر 3940 كحد أقصى، الا ان الدولار غير متوفر عند عدد من الصرافين، ويباع في السوق السوداء احيانا باكثر من 4500 ل.ل.، وهناك من يتحدث عن تجاوزه عتبة الخمسة آلاف خلال ايام.
وفي محاولة لضبط الوضع، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مساء امس في بيان أنه "يُطلب من جميع الصرافين المرخصين من الفئة "أ" أن يتقدموا من مصرف لبنان بطلباتهم لشراء الدولار تبعاً للأسعار التي تحددها نقابة الصرافين يومياً والتي مُفترض ان تنخفض تدريجياً، وعلى الصرافين ان يعللوا طلباتهم وأن يذكروا اسم المستفيد".
والحق بيانه بتعميم عن اطلاق المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة، اعتبارا من 23 الحالي وذلك من اجل تنظيم العمليات التي تقوم بها مؤسسات الصرافة وذلك حماية لاستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية دون المس بحرية التداول بالعملات الاجنبية.
ولكن رغم كل هذه الاجراءات فان الدولار مستمر في الارتفاع ، الامر الذي يطرح العديد من التساؤلات، والدور الذي تلعبه السياسة، خصوصا لجهة تلازم مساري الانهيار بين الليرة اللبنانية والليرة السورية؟!

عرض وطلب
من جهته استبعد مرجع سياسي وجود تدخلات سياسية، معتبرا انه بعدما فتح الصرافون ابوابهم على اساس خفض السعر وتثبيته انطلاقا من الالتزام بتوصيات الاجتماع الذي عقد في السراي الحكومي في 30 ايار الفائت، لكن في الواقع مثل هذا الامر لا يمكن ان يتحقق ، لان السعر خاضع للعرض والطلب، والتجار بحاجة الى الدولار من اجل الاستيراد من الخارج. وبالتالي هذا ما ادى الى ارتفاع السعر وملامسته رقم الـ 5000 ل.ل.
وردا على سؤال حول المنصة الالكترونية التي ينوي مصرف لبنان اطلاقها، استبعد المصدر ان تؤدي الى حل، قائلا: الى متى يمكن ان يستمر رياض سلامة في احداث "العجائب" التي استمر بها على مدى 30 سنة، مشددا على ان الحل لانهيار العملة هو بالاصلاحات التي تسمح بدخول الاموال الى البلد.

شيء له علاقة بالسياسة
لكن النائب السابق امل ابو زيد لا يوافق هذا الرأي، اذ اعتبر عبر وكالة "أخبار اليوم" ان الوضع المالي لا يجعل الدولار يصل الى 5000 ليرة لبنانية ، قائلا: طبعا هناك شيئا ما له علاقة بالسياسة، خصوصا وانه على الرغم من السعر المرتفع هناك صرافون يعلنون ان لا دولار لديهم.
واضاف: قد يندرج ذلك في اطار الضغط على الناس لتبقى في خوف دائم ومستمر على معيشتها. وهذا ما يؤكد ان هناك دورا للسياسة.

وردا على سؤال، اشار ابو زيد الى ان السلطة النقدية هي المخولة بلعب الدور الاساسي في هذا المجال، والبرهان التعميم الذي اصدره مصرف لبنان بالامس لجهة تقدم الصرافين بطلبات لديه للحصول على الدولار، معتبرا ان هذا الامر قد يساعد، الى تنظيم سوق الصرافين خلال 15 يوما لينخفض السعر تدريجيا الى 3200 ل.ل. اي وفق السقف الذي حدده مصرف لبنان سابقا.

الخوف لدى الناس
واضاف: لكن في المقابل العرض والطلب يلعب دورا كبيرا، مع العلم ان الخوف الموجود لدى الناس يدفعهم الى شراء الدولار ، غير ان هذا لا ينفي ان الصرّافين المرخصون من قبل البنك المركزي ومن واجب الاخير كما وزارة المال كل في نطاق صلاحياته مراقبة هؤلاء الصرافين ومن اجل ضبط الوضع.
وتابع: الوضع الاقتصادي الصعب كالذي يمر به لبنان اليوم الى جانب فقدان الثقة، وعدم القدرة على سحب الاموال من المصارف، كلها عوامل تؤدي الى ارتفاع الطلب على الدولار.
اما في السياسة فهناك هدف واضح، يتمثل باظهار الخطة الموضوعة بين الحكومة ومصرف لبنان ونقابة الصرافين من اجل تنظيم سعر الدولار، هي غير سليمة.
وهنا سأل ابو زيد: من المستفيد من هذه الخربطة؟ مشيرا في الوقت عينه الى ان قانون النقد والتسليف يعطي هذه الصلاحية الى المصرف المركزي الذي لديه القدرة على بيع الدولار، موضحا ان ليس من واجب مصرف لبنان ضخ الدولار في السوق الا اذا كان الوضع غير طبيعي، مشيرا الى انه لا توجد لديه bank note التي تأتي عادة من الخارج، لذا المطلوب منه ان يتدخل بناء على رأي الحكومة في هذا الخصوص. فاذا لم يَضخ الدولارات لا بد من توجه الناس الى السوق السوداء الخاضعة للعرض والطلب، وحين يكون العرض قليلا والطلب مرتفعا من الطبيعي ان يرتفع السعر.

تحويلات يومية
ومن اين سيأتي مصرف لبنان بالدولارات؟ اشار ابو زيد الى ان كل شركات تحويل الاموال الخمسة العاملة في لبنان، تصلها يوميا مبالغ بالدولار من الخارج، هي تسلمها الى العملاء في الداخل بسعر 3200 ل ل (المحدد من قبل مصرف لبنان) ، وهذه الشركات مجتمعة تسلم بدورها مصرف لبنان ما بين 4,5 و 5 مليون دولار صباح كل يوم.
وختم: لكن اذا ارتفع السعر اكثر لدى الصرافين الى اكثر من 4000ل.ل. فان هذه التحويلات ستنخفض، وكذلك فتح المطار ايضا سيخفض التحويلات، انما على اي حال هناك عملة صعبة تدخل البلد.