وتعرض أحمدي نجاد لانتقادات حادة من قبل وسائل إعلام إيرانية، منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لعدم اتخاذه أي موقف بشأن الحرب في غزة، خصوصاً من قبل خصومه الإصلاحيين.

ويواجه أحمدي نجاد تهماً باتخاذ مواقف «شعبوية» عرّضت إيران لعقوبات أممية خلال فترة رئاسته، على إثر دعوات سابقة أعلن فيها تأييده «محو» إسرائيل.

كما أثار غيابه تساؤلات في وسائل الإعلام المحافظة، بينما وجّه المرشد الإيراني علي خامنئي مناشدات عدة إلى المسؤولين الحاليين والسابقين، للانخراط في النشاط الانتخابي، ورفع نسبة المشاركة في انتخابات البرلمانية المقرر مطلع الشهر المقبل.

وهذا أول ظهور لأحمدي نجاد بعدما صادرت السلطات جواز سفره في الخامس من أكتوبر الماضي، قبل أن تسمح له بالسفر إلى غواتيمالا.

وكان موقع «دولت بهار» الناطق باسم مكتب أحمدي نجاد قد أعلن عن منعه من مغادرة البلاد، من قبل عناصر أمن يرتدون ملابس مدنية، في مطار الخميني الدولي، جنوب طهران.

وبعد بيان مكتبه، ذكرت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» أنه تلقى بلاغاً مسبقاً بعدم السماح له بالسفر، لـ«الحيلولة دون المخاطر الأمنية المحتملة لهذه الرحلة».

ووفق الوکالة فإن «الالتزام بالجوانب الأمنية لكلٍّ من المسؤولين الحاليين والسابقين، بغضّ النظر عن مواقفهم السياسية، هو إحدى القضايا التي تهتم بها الأجهزة الأمنية عادةً».

وأشار إلى أن أحمدي نجاد «تلقى توصيات لعدم قيامه بالسفر، نظراً إلى فرض العقوبات الدولية عليه واحتمال اعتقاله».

وفرضت الولايات المتحدة في 18 سبتمبر (أيلول) عقوبات على محمود أحمدي نجاد، ووزارة الاستخبارات الإيرانية، لضلوعهما فيما وصفته بأنها «عمليات اعتقال غير مشروعة».

وجاءت العقوبات بعد ساعات من مغادرة 5 مواطنين أميركيين كانوا محتجزين في إيران، في إطار صفقة لتبادل السجناء بين طهران وواشنطن.

وكان أحمدي نجاد قد وجَّه انتقادات لاذعة إلى الحكومة والقضاء الإيراني خلال فترة الرئيس السابق حسن روحاني، خصوصاً بعد إبعاده من سباق الترشح للانتخابات الرئاسية في 2017.

واحتجّ أحمدي نجاد بشدة على إبعاده من الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي، في أغسطس (آب) 2021، وقبل الانتخابات، قال أحمدي نجاد إن بلاد «تتجه للانهيار».

وبعد تولي حكومة رئيسي، التي ضمت كثيراً من المقربين السابقين لأحمدي نجاد، اختفى السياسي المثير للجدل من الساحة السياسية الإيرانية، وأثار تساؤلات حول فرض الإقامة الجبرية عليه، أو إجباره على الابتعاد من الحياة السياسية.

وقرر المرشد الإيراني علي خامئني في سبتمبر 2022، تمديد عضوية أحمدي نجاد، بينما لم يضم الرئيس السابق حسن روحاني.

وتلقى روحاني، الشهر الماضي، ضربة جديدة، عندما طلبه لخوض انتخابات مجلس خبراء القيادة، المكلف بتسمية المرشد الإيراني في حال لم يتمكن خامنئي من ممارسة مهامه خلال السنوات الثماني المقبلة.