شارك عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش ووفد من مصلحة شؤون المرأة في الكتائب، في المسيرة التي نظّمها التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني RDFL والتحالف الوطني لحماية الأطفال والطفلات من التزويج المبكر.

 

فقد نظم "التجمع النسائي الديمقراطي"، والتحالف الوطني لحماية الأطفال من التزويج المبكر، مسيرة تحت عنوان "الجازة عبكير بتعمل ضحايا كتير"، انطلقت من منطقة العدلية وصولا إلى ساحة رياض الصلح، مطالبة بإقرار قانون يحمي الطفلات في لبنان من التزويج قبل سن ال18.

 

وقد شارك في المسيرة النواب: الياس حنكش، بولا يعقوبيان، إدي أبي اللمع، بلال العبدالله، فيصل الصايغ، النائب السابق إيلي كيروز ورئيسة جهاز تفعيل دور المرأة في حزب "القوات اللبنانية" مايا الزغريني على رأس وفد من الجهاز، عدد من المنظمات المدنية والنسوية والقطاعات النسائية في عدد من الأحزاب، وناشطون وطفلات وشباب.

 

وألقت رئيسة التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني ليلى مروة، كلمة قالت فيها: "نجتمع اليوم لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، اليوم الذي لأجله دفعت النساء حول العالم الكثير من الأثمان الباهظة، وحلوله يعد مناسبة للتأكيد على حقوق النساء والفتيات باعتبارها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، في مثل هذا اليوم نتذكر كوكبة من المناضلات العربيات واللبنانيات اللواتي كرسن سنين عمرهن لرفع الصوت، والضغط من أجل إقرار الحقوق الإنسانية للنساء، وعلى رأس هؤلاء النساء امرأة، ليس مصادفة أن يكون يوم مولدها في يوم النساء في 8 آذار، مؤسسة التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، القائدة وداد شختورة".

 

أضافت: "لقد جاءت دعوة كل من التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني والتحالف الوطني لحماية الأطفال من التزويج المبكر لهذه المسيرة الوطنية، من أجل الضغط بشكل أكبر وأفعل من أجل إقرار حماية قانونية للفتيات من أبشع أنواع العنف والإستغلال والإتجار بحقهن، وهو التزويج المبكر".

 

The official website of the Kataeb Party leader

Visit Website

وقالت: "نعم في لبنان، لا تزال الطفلات محرومات من التعليم، محرومات من التمتع بعطف وحنان الأبوين، محرومات من العمل والتمكين الإقتصادي، محرومات من النمو ببيئة سليمة وصحية، محرومات من الحماية... نعم في لبنان، لا تزال الطفلات يمتن ويعانين كل حياتهن من مضاعفات صحية خطيرة، نتيجة الحمل في سن مبكر، ففي العام 2017 فقط توفيت 10 طفلات أمهات دون سن الثامنة عشر نتيجة الولادة، نعم في لبنان لا زال المجلس النيابي للأسف، يؤكد بأننا في دويلات طائفية لا دولة مواطنة، دولة يحكمها 15 قانون أحوال شخصية طائفي، تكرس جميعها العنف والتمييز ضد النساء والفتيات في عدد من القضايا الأسرية، وعلى رأسها سن الزواج، حيث تسمح جميعها بتزويج الطفلة تحت ال18، ويصل سن الزواج عند بعض الطوائف إلى 9 سنوات".

 

وتابعت: " نعم نحن في دولة تعزز دور المؤسسات الطوائفية المختلفة، من تعليمية وصحية وغيرها على حساب القطاع الرسمي، نحن في دولة يحكمها الشيخ والخوري لا القوانين والمؤسسات والمواطنة، نحن في دولة لا تكرس فقط التمييز بين النساء والرجال، بل أيضا تخلق تمييزا مضاعفا بين النساء من طوائف مختلفة".

 

واستطردت: "مشينا يدا بيد باتجاه المجلس النيابي اليوم، لنقول بأننا لن نرضى بهذا الواقع الظالم والطائفي وغير الديمقراطي، جئنا لنضع مشرعي ومشرعات هذا الوطن، أمام مسؤولياتهم، ونطالب بإقرار قوانين مدنية عادلة تضمن حقوق النساء والفتيات وحمايتهن، جئنا وكلنا إيمان وإصرار على أن الدولة هي المرجعية الوحيدة الموكلة البت في قضايا الحقوق وسن التشريعات اللازمة لذلك، ونحمل أمل بتبنى مجموعة كبيرة من المنظمات النسائية والمدنية والدولية والإعلام والمواطنات والمواطنين لمطلبنا، وبوجود عدد من النواب والنائبات والكتل والأحزاب السياسية بيننا اليوم، وغيرهم ممن عبروا عن دعمهم لهذه المسيرة ولقضية حماية الطفلات من التزويج المبكر اليوم وفي مناسبات سابقة، على أمل أن تترجم هذه الوعود بالضغط من داخل المجلس النيابي لمناقشة قانون حماية الأطفال من التزويج المبكر، المعد من قبل التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، والنائب إيلي كيروز الذي قدمه مشكورا الى المجلس النيابي، والموجود حاليا في أدراج لجنة الإدارة والعدل النيابية، برئاسة النائب جورج عدوان، والتصويت لإقراره لاحقا في الهيئة العامة للمجلس النيابي".

 

وأكدت "سنبقى العين الساهرة على رصد ومراقبة آداء ومواقف النواب والنائبات في هذه القضية، وسنستمر برفع الصوت دعما لحق جميع الطفلات الموجودات على كافة الأراضي اللبنانية، بالحماية والطفولة والأمان".

 

وختمت: "نريد مجلسا نيابيا يرفض الإنصياع لمصالح وتدخلات الطوائف، نريد دولة ضامنة للحقوق والمواطنة، نريد طفلات محميات ومساهمات في مستقبل وإقتصاد وتطور هذا الوطن، ونرفض تقديم المزيد من الفتيات والنساء، قرابين على مذبح الأبوية والطائفية والعنف الذكوري القاتل، ونريد اليوم قبل الغد قانونا مدنيا، يحدد سن الزواج في لبنان، #مش_قبل_ال18، لأن "الجازة عبكير بتعمل ضحايا كتير".