وفي هذا الصدد، اعتصمت اليوم الجمعيات في مختلف المناطق اللبنانية مثل عاليه وطريق المطار وزحلة، في حين استحوذ اعتصام مؤسسة سيزوبيل ومؤسسات كسروان على انظار الاعلام، كونه حصل في الصرح البطريركي في بكركي.

 

الراعي يتفقد المعتصمين في دارته

وفي حضور الآلاف في ساحة بكركي، اطل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ومعه وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان الى الحاضرين.

وأسف الراعي ان هؤلاء الاشخاص يعتصمون من اجل نيل حقوقهم  معتبراً ان "هذا امر لا يشرّف الدولة".

وقال: " افضل مواطنين هم اصحاب الاحتياجات الخاصة لانهم لا يقومون بأي شر، وعلى الدولة اعطائها حقوقهم ومستوى ترقي الدولة يقاس بمدى اهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة ويعيب عليها ان يقوم هؤلاء بمظاهرات من اجل الحصول على حقوقهم".

واكد ان قيومجيان لديه "خبر جميل فنحن نعيّد معكم بعيد اصحاب الاحتياجات الخاصة وعادة بالاعياد نقدم هدايا والوزير قيومجيان جلب معه الهدية".

 

قيومجيان يبشّر بتحويل العقود خلال اسبوع

من جهته،  طمأن قيومجيان الحاضرين ان "جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة وقعت العقود منذ شهرين وامس بعد متابعة مباشرة عادت العقود من ديوان المحاسبة ونحن نحتاج الى اسبوع عمل في الوزارة ثم سنرسل العقود الى وزارة المالية ليتم صرف المستحقات العائدة لكم".

واضاف: "قدمنا ايضاً طلب سلفة وعلمت ايضاً ان هناك موافقة مبدئية لها".

واردف قائلاً: " اتعهّد بالوقوف إلى جانبكم، وسنبذل المستحيل لتأمين جميع الفواتير قبل 10 ك1، ومصير مستحقات عام 2020 في الموازنة الجديدة".

وكان قد استهل كلمته بالقول: " جئت لأجدد ما قلته: طالما انا وزير وطالما وجود بكركي ولبنان وايماننا بلبنان لن نقبل اي مؤسسة تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة ان تقفل ابوابها".

وتابع: " ما تعانونه اليوم هو جزء من مشكلة يعاني منها البلد نحن اليوم بضائقة مالية وأزمة تنعكس عليكم وعلى المؤسسات التي انتم فيها".

وختم بالقول: " اطلب منكم ان يبقى ايمانكم كبيراً ومن لديه ايمان يكون قادراً ان يزيل جبلاً بكامله، واليوم نتمنى ان يزاح عنا جبل المعاناة والفقر".

 

 خليل يؤكد استعداد المالية لاعطاء الاولوية للدفع للمؤسسات

من جهته اكد وزير المالية علي حسن خليل  تأييده للتحرك الذي تقوم به مؤسسات الرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة واوضح في بيان له ان وزارة المالية سددت كل ما يتعلق بالسنة الماضية.

وقال: " هناك حاجة للتغيير في طريقة التعاطي مع العقود وآليات إقرارها في وزارة الشؤون الاجتماعية لتكون جاهزة عند بدء السنة ولتدفع بشكل دوري ومنتظم ".

واضاف: "المشكلة الحالية لا علاقة لها بوزارة المالية وسبب التأخير عدم ارسال عقود 2019 اليها".

وفي الختام اكد ان وزارة المالية مستعدة لاعطاء الاولوية في الدفع لهذه المؤسسات.