الفساد المستشري في البلاد وعدم الاكترث برأي المختصين  ومطالبتهم المستمرة بدراسة الاعمال قبل تنفيذها خصوصا الحصول على موافقة وزارة البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئي والإجتماعي ودراسة الجدوى الإقتصادية ظهر تجلياته اليوم بالصور التي تم التقتها لسد المسيلحة، حيث اصدرت الحركة البيئية اللبنانية بيانا طالبت بموجبه السلطات القضائية لوضع يدها على الملف الذي يشكل هدرا للمال العام ويشوه الطبيعة

أصدرت الحركة البيئية اللبنانية بيانا أشارت فيه إلى "ظهور عشرات الفجوات والتشققات الكبيرة التي أدت الى اختفاء المياه من سد المسيلحة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر...".

ودعت الحركة "النيابة العامة البيئية والنيابة العامة المالية للتحرك الفوري والتحقيق في هذا الملف الذي يشكل هدراً للمال العام وتشويهاً لوادي نهر الجوز الأثري والطبيعي حيث تمت المباشرة بالأعمال عام 2014 دون الحصول على موافقة وزارة البيئة على دراسة تقييم الأثر البيئي والإجتماعي ودراسة الجدوى الإقتصادية. "

وختمت الحركة بيانا موجهة الشكر "للناشطين البيئيين في قضاء البترون على تزويد المرصد البيئي في الحركة البيئية بكل الصور عن التعديات والمخالفات البيئية في البترون.”