في ظل الأزمة الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها لبنان، والآمال التي يعقدها الكثيرون على المغتربين اللبنانيين للعب دور أساسي في إنقاذ البلد، عُقد اليوم اجتماعٌ ضمّ أكثر من ٥٠ شخصية اغترابية لبنانية من مختلف دول العالم، للإعلان عن تشكيل "نداء ١١ تموز الاغترابي" بهدف توحيد جهود المغتربين اللبنانيين في دعم لبنان وبحث السبل والحلول اللازمة لإنقاذ البلد من خلال المشاركة الفعّالة للمغتربين في المرحلة القادمة. شارك في الاجتماع الأول الذي عقد يوم السبت الواقع في ١١ تموز ٢٠٢٠، مجموعة من الشخصيات الاغترابية المجتمعة في بلجيكا، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الاغترابية التي انضمت عبر الإنترنت. وتوزّع المشاركون على ١٧ دولة هي: إيطاليا، فرنسا، بلجيكا، المكسيك، البرازيل، الولايات المتحدة الأميركية، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، تونس، المغرب، العراق، بريطانيا، استراليا، هولندا، السويد وألمانيا.

 يأتي الإعلان عن تشكيل "نداء ١١ تموز الاغترابي" في خضم التحركات الشعبية التي انطلقت منذ أشهر، ومعاناة المواطنين اللبنانيين -مقيمين ومغتربين- من الوضع الاقتصادي السيئ، وانهيار العملة الوطنية؛ فضلاً عن السطو على ودائع الناس الذين عملوا جاهدين لسنوات طويلة على جنيها لتذهب سدى جراء تدهور قيمة العملة الوطنية يوماً بعد يوم، في ظل غياب أي مخارج أو حلول واضحة لوضع حد لهذا الانهيار.

وقد ناقش المجتمعون الأوضاع الاقتصادية في لبنان ودورهم في إيجاد حلول للأزمة، وأصدروا بياناً عرضوا فيه رؤيتهم للأوضاع في لبنان، داعين المجالس الاغترابية اللبنانية الأخرى إلى التوقيع على البيان والانضمام إلى هذه المبادرة من أجل توحيد جهود المغتربين بما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين.

وقد خرج المجتمعون بالتوصيات التالية:

ـ إطلاق ورشة عمل مكثّفة تضم المغتربين اللبنانيين في جميع أرجاء العالم لوضع خطة عمل قوامها أنّ الاغتراب سيكون عنصراً محرِّكا وليس محرَّكا، وسيلعب دوراً فاعلاً في بناء الدولة الجديدة من خلال الاستفادة من خبرات ومعارف وقدرات المغتربين اللبنانيين حول العالم.

ـ على المدى البعيد، نرى أنه لا يوجد سوى حل واحد يمكن الانطلاق منه وهو بناء دولة القانون؛ واعتماد طريقة نخرج بها من هذه الأزمة، وكيفية توزيع الخسائر الناجمة عنها. فهي الأسس الأولى لشكل الجمهورية التي نريد.

ـ التأكيد على وحدة لبنان واللبنانيين وتعزيز وتقوية مفهوم الانتماء للدولة والوطن.

ـ ضرورة تحمّل الجهات المعنيّة لمسؤوليتها تجاه الأزمة، سواء الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة، والمصارف ومصرف لبنان.

ـ عدم مشروعية قضم أموال المودعين المقيمين والمغتربين.

ـ الطلب من أصحاب وأعضاء مجالس إدارة المصارف إعادة أموالهم التي أخرجوها من البلد في الفترة الأخيرة.

ـ ضرورة تشكيل هيئة لاستعادة الأموال المنهوبة وإصدار عفو خاص لمدة ٦ أشهر لكل من يعيد الأموال المنهوبة طوعاً.

ـ تنظيم عملية تدفق الأموال وتبسيط التحويلات المالية بما يسمح بالتوسع في تطبيق قرار وآليات الـ FRESH MONEY ليشمل العمليات المالية الداخلية.