اعتبرت الناشطة نعمت بدر الدين في بيان باسم مبادرة وعي، أن "قرار استرداد ادارة قطاع الخليوي من الشركتين المشغلتين يجب ان يتوج بإثبات قدرة الدولة على ان تكون مديرا ناجحا". وقالت: "لقد واصل وزير الاتصالات طلال الحواط سياسته المريبة بالتمييع وإهدار الوقت والانحياز الضمني للشركات المشغلة، فكيف يمكن اختبار قدرة الدولة على الإدارة اذا كنا نماطل في عملية تسلم الدولة للادارة؟".

أضافت: "إن الوزير، بعد مماطلة متعمدة ومكلفة، أعلن اسماء من تقرر تعيينهم أعضاء مجالس إدارة في كل من شركتي ميك 1 وميك 2، وذلك بعد يوم واحد من توجيه رسائل الى الشركتين المشغلتين أوراسكوم وزين يعلمهما فيها عن تشكيله لجنة لاستلام الإدارة، طالبا منهما تزويده بمستندات خلال 15 يوما، موضحا انه قد يطلب مستندات اضافية من المرجح ان يعطيها مهلة 15 يوما أيضا لتسليمها. بذلك، يكون الوزير أعلن عن لجنة تسلم وتسليم في 4 حزيران لا تزال للحظة سرية، ولا نعلم ان كان قد شكلها فعلا. وفي اليوم التالي 5 حزيران، سمى اعضاء مجلس إدارة، موحيا انه جرى تعيينهم، واعطى الشركتين وقتا مطاطا لتحضير مستندات طلب بعضها وسوف يطلب غيرها كلما ناسبه ذلك".

وأشارت الى أنه "في اطار سياسة هدر المزيد من الوقت الثمين، تشاطر الوزير في عملية طلب الدعوة لعقد جمعيات عمومية للشركات، إذ وجه طلب الدعوة عبر البريد الالكتروني ما اعتبرته الشركات غير مقبول وطالبته بمخاطبتها خطيا". وقالت: "معلوماتنا تفيد ان الشركات لا تريد عقد الجمعيات العمومية ما لم تضمن، سلفا، أن تحصل على براءات الذمة المطلوبة".

وذكرت أن "الوزير خالف فتوى هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدل التي أكدت أن استعادة الإدارة يجب أن تتم من خلال مديرية الإستثمار والصيانة في وزارة الإتصالات".

ولفتت "رئيس الحكومة ووزيري المال والاتصالات الى أن مسألة براءة الذمة للشركتين هي مسألة حساسة وبالغة الخطورة ولا يجوز التساهل فيها، ولا يجب إعادة الضمانات أو الكفالات المصرفية التي قدمتها اوراسكوم وزين قبل ان تنتهي الجهات المعنية من عملها وترفع تقريرا يبرىء الشركتين وأعضاء مجالس الإدارة فيهما"، محذرة من ان يكون "اختيار بعض اسماء من هم مسؤولون في الشركتين الحاليتين، يهدف الى توفير غطاء سياسي يعيق استمرار تحقيقات القضاء".

وشددت على ضرورة "وقف عقود شركات الخدمات المضافة فورا، لأنها حصلت عليها دون مناقصات وبسبب الفساد السياسي والمالي". وقالت: "ليس صحيحا ما نقل عن لسان وزير الإتصالات من انه عدل نسب مقاسمة أرباح هذه الشركات بينها وبين الدولة، كما اعتقد البعض. والمطلوب إلغاء هذه العقود وليس تمديدها تحت ستار تعديل نسب الأرباح".

وإذ أشارت إلى أن "الشركتين لم تحولا منذ اشهر طويلة مبلغا يقارب المليار دولار إلى الوزارة"، حذرت من أن يكون ذلك "مقصودا وبتواطؤ البعض من أجل تعزيز الوضع التفاوضي للشركتين خلال عملية التسليم والتسلم ومسار التحقيقات"، مستغربة "تعفف الدولة عن المليار دولار في عز الأزمة المالية".

وقالت: "نشك بوجود انقلاب على قرار استرداد الدولة لإدارة قطاع الخليوي، فالوزير اعلن منذ اسبوعين، انه سوف يعرض على مجلس الوزراء دفتر الشروط للمناقصة الدولية، لكن حسب مقررات مجلس الوزراء الاخير لم يتم تسليم اي نسخة من الدفتر للوزراء، وحتى الآن، لم نسمع عن هذا الموضوع. ونحن ندعو منذ اليوم إلى أن يستثني دفتر الشروط كلا من أوراسكوم وزين من التقدم للمناقصة بسبب تسمية ممثليهم لمجالس الإدارة الجديدة ما يجعلهم قادرين على التأثير والنفاد لمعلومات خاصة، إضافة إلى أن هاتين الشركتين لا تزالان متهمتين بالهدر والفساد وسوء الادارة".

أضافت: "بمعزل عن نوايا الوزير، وعطفا على التعيينات ومخالفتها للقانون والأصول، فقد يقود ذلك إلى حرمان الدولة من استعادة أموال مهدورة ومنهوبة، إضافة إلى حرمانها من إمكانية تقديم نموذج متقدم في إدارة المرفق العام".

ودعت الى "تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية التي تأخرت منذ أكثر من سنة للبدء بتحقيقاتها فورا"، محذرة من "محاولات لفلفة وتمييع القضية بعد اتفاق الأقطاب على المحاصصة في تعيينات مجالس الإدارة". كما دعت المدعي العام المالي إلى "إحالة ملف الشركتين والمدراء التنفيذيين إلى قاضي التحقيق".

وطالبت "رئيس الحكومة ورؤساء الكتل النيابية التي شاركت التحاصص في مجالس الإدارة، وكذلك الجهة السياسية التي تدعم الوزير الحواط، بالتنبه لما يجري ومتابعة أفعال الوزير لا أقواله ولإعادة تقييم الوضع والتدخل من موقع المسؤولية من أجل اعادة وضع الأمور في نصابها الصحيح والسليم قانونيا".

وأخيرا، طالبت ب"إعادة النظر بمبدأ التعيينات والاسماء المرشحة لعضوية مجالس الإدارة، لأن حجم المخالفات وطبيعتها المستفزة، يصب الزيت فوق نار الشارع الذي لا يزال يغلي".