لم يكن مشهد المواجهة في الأمس أمام قصر العدل بين أهالي الموقوفين في ملف جريمة تفجير المرفأ وأهالي الضحايا مستغرباً. فمنذ اتخذ وزير العدل هنري خوري قراراً بتعيين قاضٍ رديف للبت بملفات الموقوفين ووافق عليه مجلس القضاء الأعلى ورئيسه القاضي سهيل عبود لأسباب بحت إنسانية، انكشفت كل نوايا المنظومة التي لم ولن توفر وسيلة ولو جاءت لتضرب القانون وحرمة القضاء بإغلاق الملف وعدم كشف الحقيقة.

مصادر مطلعة على مسار قضية تكليف قاضٍ رديف أكدت لـ"المركزية" أن القرار بات في حكم الملغى بعدما وقف رئيس مجلس القضاء الأعلى في وجه محاولات استغلال قراره و"حسّه الإنساني"  بالموافقة على القاضي الرديف من خلال تعيين القاضية سمرندا نصار المعروفة بولائها التام والمطلق للتيار الوطني الوطني الحر. وبغض النظر عن الحملات التي بدأت تشنها المنظومة على القاضي عبود ووصلت إلى حد محاولة "قبعه" بسبب اعتراضه على تعيين قاضٍ رديف محسوب على فئة سياسية معينة ،فهو كان واضحا في كلامه عندما قال بأن القاضي الرديف يجب أن يكون مستقلا وحدد صلاحياته بملف الموقوفين فقط لا غير.

إلا أن مصادر قانونية مطلعة على الملف، أكدت لـ" المركزية" أن الشروط التي وضعها الرئيس عبود قابلة للنقض أو عدم الإلتزام بها كما أنه لا يحق لرئيس مجلس القضاء الأعلى أن يحدد صلاحيات أي قاضٍ. وتلفت المصادر إلى أن اجتماعاً عُقدَ في الأمس بين وفد من أهالي الضحايا ومحامين نتجت عنه أجواء إيجابية تتمثل أولا باستبعاد قرار تعيين قاضي رديف، بعدما ثبت أنه غير قانوني وبسبب عدم امكانية تأمين النصاب في مجلس القضاء الأعلى بعد تنحي مدعي عام التمييز عن الملف بسبب مصاهرته لأحد المدعى عليهم الوزير السابق علي زعيتر ووجود دعاوى على القاضي مزهر.

تضيف المصادر القانونية أن حراك السفراء والزيارات التي قاموا بها إلى وزير العدل اتخذت طابعا جديا وكان الكلام بالمباشر بحيث أبدى سفراء الدول الأوروبية والإتحاد الأوروبي امتعاضهم من قرار تعيين قاضٍ رديف أولا بسبب عدم قانونيته ولأنه يؤكد على وجود نوايا خفية في إقفال الملف بعد البت بقضية الموقوفين في ملف تفجير الكنيسة.

في السياق تكشف المصادر القانونية عن ثغرة قانونية من شأنها أن تفتح كوة أمل في ملف تفجير المرفأ وتتمثل في تطبيق المادة 30 من دون الذهاب إلى التشكيلات . وتلفت إلى أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز تتألف من رؤساء غرف محاكم التمييز وتضم حاليا قضاة بالتكليف بعد بلوغ البعض سن التقاعد، إلا أن المادة 30 لم تحدد إذا ما كان يفترض أن يكون القاضي أصيلا أو بالتكليف للبت بدعاوى الرد. وعليه كان يفترض على القاضي عبود الذهاب إلى هذه المادة بدل الموافقة على القرار غير القانوني لجهة تعيين قاضي رديف.وتلفت إلى أنها رفعت الطلب أمام المراجع القضائية المسؤولة على أن يتم النظر بها.

في أي حال، تؤكد مصادر أهالي الضحايا أن لا معطيات حتى اللحظة عن تدويل ملف التحقيق في جريمة المرفأ "فإدارة الرئيس إيمانويل ماكرون ترفض إخراجه من القضاء اللبناني ووضعت "بلوك" على مسألة نقل الملف إلى المحافل الدولية".

في المقابل تنشط مجموعة من أهالي الضحايا على تفعيل لوبي عالمي لتشكيل لجنة تقصي دولية مستقلة للذهاب إلى المحافل الدولية بعدما بات واضحا أن لا أمل من تحقيق استقلالية القضاء اللبناني في المدى المنظور. وتختم مصادر أهالي الضحايا "كنا نتمنى لو يشبك أهالي الموقوفين أيديهم بأيدينا لنشكل معا قوة ضغط على القضاء وتحرير الملف من براثن السياسيين بدلا من الإلتفاف على القانون والمطالبة بتعيين قاضٍ رديف وعرقلة الملف إلى ما لا نهاية. نقول لهم وجعنا واحد لكن المؤسف أنهم صدقوا "ألاعيب" السياسيين الذين يريدون إقفال الملف على عتمة الحقيقة في حين أن الكرة سترتد عليهم كما على كل الشعب اللبناني".