ملفان يشغلان الساحة اللبنانية حاليا، الأول «حامي» ويتعلق بالحرب الإسرائيلية التي توسعت منذ 17 ايول الماضي، وبلغت الذروة باغتيال الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله في 27 منه، وما تلا ذلك من قصف مدمر للضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب ومحاولة توغل بري باءت حتى الآن بالفشل.

اما الملف الثاني فمؤجل لا بل متراكم، ويتعلق باستحقاق رئاسة الجمهورية المتعثر إنجازه منذ 31 أكتوبر 2022، وقد تلقى دفعا قويا في هذا المجال في الاجتماع الثلاثي لدى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، والذي ضم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي والرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط.

وقد كلف المجتمعون الرئيس ميقاتي لقاء البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، لمناقشة الملف الرئاسي معه، وتحديدا طرح اسم مرشح توافقي يتم التوصل اليه مع الكتل المسيحية الكبرى المؤلفة من أحزاب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» و«الكتائب»، مع محاولة ضم الكتلة الجديدة التي أطلق عليها اسم «اللقاء التشاوري» وفيها نواب خرجوا أو أبعدوا من «تكتل لبنان القوي» والنائبان نعمة افرام وميشال ضاهر.

في الملف الأول خشية من توسيع إسرائيل استهدافاتها لتطول البنى التحتية اللبنانية، وقد برزت في هذا الشأن ممانعة أميركية لهذه الخطوة، من دون ضمان استبعادها، بسبب ما يواجهه الجيش الإسرائيلي من صعوبات في الميدان على الحدود البرية مع لبنان. وتسربت أمس في بيروت معلومات عن نية إسرائيلية بقطع الطرق التي تصل الجنوب بالبقاع وصيدا، لفرض حصار على مقاتلي «الحزب» في القرى والبلدات الحدودية.

وفي الملف الثاني، محاولة دفع قوية بدت متناسقة مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي التقى تواليا وعلى مدى يومين بري وميقاتي. ويأتي توجه الأخير إلى الراعي، من أجل ضمان مباركته وتاليا تأمين النصاب القانوني لجلسة انتخاب الرئيس البالغ 86 نائبا، ومشاركة كتلة نواب «القوات اللبنانية». وهنا يبذل الجهد لتفادي الدخول في اعتراضات من مكونات مسيحية كبرى على هذا المرشح أو ذاك، علما ان الرئيس بري كان أشار في دردشة مع «الأنباء» إلى ان لائحة أسماء المرشحين التوافقيين قصيرة جدا. وردا على سؤال عن اسم يتردد بقوة، أجاب بري: «هو أحد أكثر المرشحين الجديين لغاية الآن».

وأكدت مصادر خاصة مقربة من الحزب «التقدمي الاشتراكي» لـ«الأنباء»، انه اتفق في الاجتماع الثلاثي في عين التينة «على التنسيق التام، أولا حيال دقة المرحلة ومقتضياتها على مختلف المستويات، وكذلك على الاتصالات المطلوبة والضرورية مع ما يمكن فعله تجاه عواصم القرار الدولي، لحثها على ممارسة الضغط على إسرائيل للقبول بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701، الذي سبق وقبل به السيد نصرالله».

وأضافت المصادر: «يبدو الوقت سانحا تحت النار والقصف، لتكثيف الاتصالات مع جميع القوى السياسية الداخلية، لانتخاب رئيس توافقي للجمهورية، وفقا للطرح - المبادرة من الرئيس بري للتوافق على رئيس وفاقي، من أجل تشكيل سلطة متكاملة للعمل على مواجهة المخاطر، باعتبار ان الحرب طويلة مقارنة بالوضع في غزة، ما يستدعي وجود سلطة فعلية تعمل على إدارة الأزمة. من هنا فإن المرحلة تقتضي موقفا وطنيا جامعا لإنجاز الاستحقاق».

وجزمت المصادر بأنه «لم يتم التطرق إلى أسماء خلال اللقاء. واتفق على ترك الأمور وفقا لما سيظهر من نتائج لقاء الرئيس ميقاتي والبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، ومعرفة وجهة نظر الأخير حيال الاستحقاق».

وتابعت المصادر: «ستتبع ذلك لقاءات مع مختلف القوى السياسية، من ضمنها حراك سيقوم به اللقاء النيابي الديموقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي في هذا المجال، بتوجيه من وليد جنبلاط، من أجل الدفع باتجاه التسوية المطلوبة بهذا الخصوص».

وشددت المصادر عينها «على ان اللقاء ليس اصطفافا سياسيا جديدا، او حتى إسلاميا، وإنما يشكل مدماكا أساسيا للانطلاق في تلك المهمة على نحو سريع».

كذلك قال مصدر نيابي بارز لـ«الأنباء»: «عبر اجتماع عين التينة الثلاثي عن التحسس بمدى خطورة الوضع، وهدف إلى القيام بمبادرة لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من خلال التحرك على خطين، الأول إعلان الاستعداد لتنفيذ القرار 1701، من خلال نشر الجيش في الجنوب ليتولى حفظ الأمن مع القوات الدولية على الحدود، ما يعني فك الارتباط بحرب غزة، والثاني إسقاط كل الشروط حول شخص الرئيس وآلية انتخابه».