ما كاد رئيس المجلس نبيه بري يعرب عن امتعاضه من خروج الكتل النيابية عن الاتفاق المسبق على تسمية الرئيس المقبل للحكومة، حتى أطلّ معاونه السياسي النائب علي حسن خليل ليعلن جازماً أن لا اتفاق حصل في الوقت المستقطع بين دورة الانتخاب الأولى والدورة الثانية، علماً بأن خليل ذهب بعيداً وأكثر ممّا هو مكلف به في كلامه ليحرج بري ويظهره بموقف الضعيف والمتراجع، فيما الواقع يخالف ذلك، إذ رغب بري في إظهار امتعاضه لرفع السقف الذي سينطلق منه في مفاوضات تشكيل الحكومة. وهذا ما حصل وتبلور في الاجتماع "الواعد" على قوله بينه وبين الرئيس المكلف، ما أماط اللثام عن موقف الحركة و"حزب الله" حيال الاستعداد للمشاركة في الحكومة خلافاً للانطباعات الأولية، وقد لاقى سلام إيجابية بري بمثلها، متوقعاً ولادة الحكومة خلال الأسبوع الحالي.

رغم التكتم الشديد الذي يحيط بري نفسه به حول عملية التشكيل، فهو حتماً ليس بعيداً منها بل في صلبها، على ما تقول مصادر سياسية متابعة. فبيان النفي الذي أصدره مكتبه الإعلامي حول ما تردّد عن أنه طلب من سلام إطلاعه على التشكيلة لإبداء الرأي، لم ينف فيه مشاركته في إبداء الرأي فيها!

بات واضحاً من مجمل المشاورات الجارية بعض المعطيات حيال الحكومة العتيدة شكلاً وتوزيعاً. أول هذه المعطيات أن الحكومة ستكون مصغرة، وغير فضفاضة من ٢٤ وزيراً طابعها العام من الاختصاصيين، رغم أن الرئيس المكلف لا يحبذ هذه التسمية نظراً إلى فشل تجارب مثل هذه الحكومات، ويفضّل أن يسمّي حكومته من غير الحزبيين الملتزمين.

سيشارك "حزب الله" في الحكومة بعد تقبله الوضع، من خلال بري، بحيث يقدّم بري الأسماء وتكون برضى الجانبين. والسبب الأساسي الذي يدفع الحزب نحو هذا الخيار وعدم المقاطعة يكمن في الحاجة الملحّة لإطلاق ورشة إعادة الإعمار بتمويل عربي ودولي، بعدما باتت معالم الضيق المالي الذي يعاني منه واضحة في أوساط بيئته ممّن فقدوا أملاكهم.

في جيب بري لائحة بالمرشحين لتولي حقائب وزارية، لم يسلمها بعد إلى سلام في انتظار بلورة أمرين، أولهما تحديد الحقائب التي ستسند إلى الثنائي وما إن كانت وزارة المال ستبقى في يده كما يطالب، وهذا يقود إلى الأمر الثاني والمتصل بما إن كان سلام سيعمد إلى اعتماد المداورة، انسجاماً مع خطاب القسم لرئيس الجمهورية، ما سيؤدي حكماً إلى تغيير في توزيع الحقائب السيادية والخدماتية.

حتى الآن، لا تزال الأسماء المسربة والمقترحة حول المرشحين الشيعة تدور في الفلك المالي، لكن معلومات أكيدة تفيد بأن وزارة المال ستبقى في يد الطائفة الشيعية والمرشح الأوفر حظاً لتوليها هو النائب السابق ياسين جابر.

في المعطيات أيضاً، إن هناك توجهاً إلى الطلب من الكتل تقديم أسماء مرشحيها الذين تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة، ليتم الاختيار في ما بينها، علماً بأن بعض المعلومات تردّدت عن أن سلام يجري بحثاً بين اللبنانيين الذين تبوّأوا أو لا يزالون مناصب في الخارج ويتمتعون بالكفاءات المطلوبة في إدارة المرحلة الجديدة.

وفي رأي أوساط معارضة، إن الحزب بدأ يعي أهمية العودة إلى العمل السياسي كحزب سياسي، وإن كان رفع الصوت قليلاً يرمي إلى إرضاء شارعه وجمهوره.