على وقع التطورات في الملف المصرفي والاقتحامات المتتالية والتي تعيد فتح السجال حول كيفية معالجة الأزمة المالية، تكشف مصادر متابعة لـ «الجريدة» الكويتية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يتحضر لعقد جلسة تشريعية للبرلمان على مستوى كبير من الأهمية تتعلق بإقرار خطة التعافي المالي، وإقرار قانون لإعادة هيكلة المصارف والتصديق على قانون رفع السرية المصرفية.

ويعتبر بري أن المدخل الوحيد لحلّ هذه الأزمات كلها هو الوصول إلى اقرار هذه القوانين لوضع لبنان على سكة البحث عن حلول وخطط للتعافي.

في الموازاة، يتحضر بري أيضاً للدعوة إلى جلسة ثانية لانتخاب رئيس للجمهورية بعد أن فشلت الجلسة الأولى، لكن حتى الآن لم تتوفر أي معطيات جديدة قادرة على إنتاج رئيس، رغم تواصل الاتصالات السياسية بين الكتل المختلفة، وكان آخرها بين عدد من النواب السنة وكتلة «تجدد» التي تضم النائب ميشال معوض في محاولة للبحث بإمكانية دعمه في الجلسة المقبلة.

من جهة أخرى، تتواصل المساعي لتشكيل حكومة جديدة من الرئيس نجيب ميقاتي، وتكشف مصادر متابعة أن حزب الله يستمر بالتواصل مع رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل للموافقة على تسهيل تشكيل الحكومة وتخفيض سقف شروطه، فيما يطالب باسيل باستبدال ستة وزراء من الحكومة الحالية لتسمية وزراء محسوبين عليه بشكل مباشر وهذا ما يرفضه ميقاتي لأن هذه المطالب ستؤدي إلى تغيير كل القواعد التي تشكلت على أساسها الحكومة، ولأن باسيل حينها سيكون متمتعاً بالثلث المعطل.

في هذا السياق، تؤكد المصادر المتابعة أن هناك قراراً نهائياً لدى حزب الله بتشكيل الحكومة وأنه لا بد من تشكيلها لتفادي أي صراع دستوري حول عدم جواز تولي حكومة تصريف الأعمال لصلاحيات رئيس الجمهورية.